أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

وينبغــي التنبيــه إلى احتمــال عدم تغير الوضــع كثيرا حتــى بعد إجراء الانتخابــات، وتفجر الوضع في حــال تعثرها، وتصريحات عقيلة صالح لوكالة م بخصوص تداعيات عدم 2021 ســبوتنيك الروسية منتصف شهر أغسطس/آب إجراء الانتخابات لست من قبيل الضغط فقط بل هي تشي بما هو أقرب للوقوع بالنظر إلى الانسداد الراهن ومحركاته التي هي انعكاس لعمق الأزمة اللبية. ٌ ف ْ ي َ سابعا: الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات ون لا جدال في أن الواقع اليوم مرير ســواء على مستوى الدولة ومؤسساتها، أو مســتوى المجتمع وحال المواطن، وأن العشــرية التي بدأت مع تفجر الثورة 2012 م برغم البداية المزهرة والانطلاقة الواعدة خاصة خلال عامي 2011 عام م لم ترتق إلى مستوى الآمال؛ إذ إن انعطافا حادا انزلق بالبلاد والمجتمع 2013 و إلى هوة التأزيم السياسي والانفلات الأمني والتردي الاقتصادي والاجتماعي. سياسيّا صارت مقاربة التوافق والعودة بالبلاد إلى درجة مقبولة من الوحدة م، 2013 السياســية والإداريــة صعبــة، فمنحى الانحــدار كان مطردا منذ عــام وبالتحديد مع أزمة إغلاق النفط وعجز الحكومة على فعل شــيء يمنع النزاع، فقد صار الوضع السياسي أكثر تعقيدا في كل مرحلة ومع كل محاولة لاحتواء النزاع، حتى وصلنا اليوم إلى حالة إحباط تلاشــى معه التفاؤل الذي وقع بعد التوافق على حكومة الوحدة الوطنية والاتفاق على موعد للانتخابات العامة. لم يكن مظهر تردي الاقتصاد الوطني هو سوء أحوال المعيشة جراء ارتفاع الأســعار وانخفاض الدخل الحقيقي وتآكل مدخرات الليبيين وتردي الخدمات العامة بشكل كبير فحسب، بل المقلق هو الخلل الذي أصاب منظومة السياسات الاقتصادية، خاصة المالية والنقدية، وتفشي الفساد والهدر في المال العام بشكل يصعب معه تدارك الوضع في ظل الانقســام والصراع وما يقود إليه من ضعف كبير في المؤسسات المعنية بتوجيه الاقتصاد وإدارة المال العام. أمنيّــا بدا أن نمط التحكم الأمني الســائد قد صــار واقعا لا يمكن تخطيه والاســتدراك عليه، فالمجموعات المســلحة في الغرب، وتحديدا في العاصمة، تصير مع كل مرحلة أو انعطاف سياسي أو أمني أقوى وأقدر على فرض سلطتها

212

Made with FlippingBook Online newsletter