أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

ثم تكريس الانقسام وتقطيع أوصال المجتمع. علاوة على ما ســبق، فإن الجنوب كان أكثر تهميشــا وحرمانا من الشرق إلا أنه لم يكن وقودا لحروب ولم يقع في شرك العرقلة والتعطيل والتأزيم كما وقع الشرق. الذي تجاوز المعقول " البرقاوي " وهناك تحدّ مقلق وهو أن النزوع الجهوي والمقبــول عــاد إلى الواجهة بعد أن تم قمعه من قبل حفتر، فقد لجأ حفتر إليه " برقة " لتحقيق ما عجز عن نيله بقوة السلاح والحروب هنا وهناك، ويبدو أن في من هو مستعد لركوب الموجهة مرة أخرى وتوظيف المحرك الجهوي واستغلاله حتى لو أدى إلى تقسيم البلاد وذلك لأجل تحصيل مكاسب خاصة. لهذا ينبغي التأكيد على أن نقطة الانطلاق الصحيحة لحل الأزمة وتفكيك النــزاع هي بروز نخبة تغلــب المصلحة العامة على النزعات الخاصة واللوثات الجهوية والأيديولوجية، وتحييد النزوع الجهوي المســيّس وإنهاء منطق المغالبة وفرض معادلة التوازن العادلة، ذلك أن فرصة أي من المشاريع السياسية الثلاثة، ســبتمبر وفبراير والكرامة، في السيطرة على مقاليد الأمور وإدارة الدولة منفردًا، غير متاحة، وأن التوافق سياســيا ثــم اتباع نهج لا مركزي تقوده كفاءات إدارية فاعلة ونزيهة، مع مجابهة الفساد والفاسدين والتضييق عليهم، هو الخيار الأفضل لإنهاء معاناة الليبيين، ووضع الأرجل على مســار الانتقال الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومؤشر ذلك بروز نخبة واعية وغير منحازة همها الوطن والمواطن، وزيادة وزن هذه الشريحة واتساع دائرتها وتعاظم تأثيرها في الغرب والشرق والجنوب، ليتشــكل بفعل جهودها الصادقة رأي عام يضعف ســطوة المعرقلين ويقود إلى توافقات ترفع من قيمة الوطن المفتت والمواطن المطحون. وتعقيبا على الاتجاه إلى الانتخابات واعتقاد قطاع واســع من الليبيين أنها ســتكون الملاذ للخروج من قاع التأزيم الراهن، ينبغي أن ندرك أن الانتخابات وســيلة أساسية للانتقال الديمقراطي، لكن نتائجها الإيجابية ترتبط بمدى صحة البيئة السياسية والاجتماعية وملاءمة الأسس القانونية التي تقوم عليها. وفــي ظل التأســيس المضطرب للعملية الانتخابيــة الذي ظهر من خلال

220

Made with FlippingBook Online newsletter