القوانين القاصرة والتســييس الذي وقعت فيــه المفوضية والارتباك الذي طغى علــى قــرارات وأداء المجلس الأعلى للقضاء يبقى الســؤال الحيوي هو: هل الأجواء والمناخ محليّا مهيّئة لديمقراطية مستقرة نسبيا لتكون الانتخابات الوسيلة للوصول إلى بر الأمان؟ والإجابة عن هذا الســؤال لا يختلف عليها اثنان وهي أن الحالة السياسية والاجتماعية لا تشــكل وعاءً مناســبا، والبلاد ليست اليوم في حالة الانتقال من قمة الأزمة إلى سفح الاستقرار، وأن عوامل التأزيم ومحركاته أكبر من محفزات الاستقرار ودوفع الانتقال الديمقراطي، لهذا قد يكون من التفاؤل غير الواقعي أن نتصور أنه بمجرد إجراء الانتخابات ســنخرج من مستنقع الأزمة إلى بر الأمان، خاصة في ظل منطق المغالبة الســائد ومقاربة التفرد بوضع قوانين الانتخابات، ذلك أن مقومات الاستقرار وأسباب الانتقال لا تزال مفقودة والعمل على توفرها لا يزال محدودًا ومشتّتًا. تضاف إلى ما ســبق حالة التوتر والتدافع بين الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف الليبي، فهي اليوم أكثر منها تناقضا فيما ســبق، وخلافاتها تتجه إلى تصعيد وليس العكس في كافة مناطق التوتر بالعالم، وســيكون لهذا التوتر انعكاسه على مواقفها من العملية السياسية ومن الانتخابات ومسارها في ليبيا.
221
Made with FlippingBook Online newsletter