أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

مساهمة المواطنين في تنويع الاقتصاد وتحسين الإنتاج؟ علاوة على ما سبق، وبالنظر إلى أثر زيادة الناتج المحلي وارتفاع مؤشرات التنمية، والتحجج بأن دخل الفرد في ليبيا من أعلى الدخول في أفريقيا وفي كثير م، وكأن المواطن 2007 دولار عام 7300 مــن بلدان العالــم العربي إذ بلغ نحو الليبي يتقاضى هذا المبلغ فعليا، علاوة على ذلك فإن متوسط الدخول الحقيقية لليبيين لم يتعد نصف هذا المبلغ، كما أن مستوى الخدمات التعليمية والصحية لم يكن بالجودة التي تلائم الموارد الليبية. يضــاف إلى ذلك تســاؤل مشــروع وهو: هل تمــت المحافظة على تلك المؤشــرات؟ ذلــك أن قيمتها تلاشــت تماما تقريبا مع الأزمــات التي مني بها الاقتصاد الليبي بعد التحولات الجذرية غير المدروسة التي شهدتها البلاد، كما سبق شرحه وتفصيله أعلاه. فما قيمة أن يكون مؤشــر الانتظام في المدارس الأعلى في إفريقيا، لكن مخرجات العملية التعليمية متدنية جدا؟ وهذا واقع التعليم العام في ليبيا الذي لا يجادل فيه أحد. وما قيمة أن يكون العلاج مجانا في المستشفيات الحكومية، لكن الخدمات الطبية فيها ســيئة جدا حتى إن قطاعا كبيرا من الليبيين من ذوي الدخل المحدود لم يثقوا فيها وفضلوا بيع ما يملكون طلبا للعلاج في بلدان مثل تونس ومصر والأردن التي لا تملك ما تملكه ليبيا من ثروات؟ ثالثا: الواقع الاجتماعي والثقافي مؤشــر التنميــة الاقتصادية والاجتماعية الذي اعتمدتــه الأمم المتحدة لا يقصر الرفاه على مســتوى الدخل الفردي كما كان ســائدا حتى التسعينيات من القرن المنصرم، حيث انتقل المؤشر الأممي إلى إضافة الصحة والتعليم لتحديد مســتوى الرفاه الحقيقي، ذلك أن دولة كليبيا يرتفع فيها مستوى الدخل الفردي بسبب قلة عدد السكان وارتفاع الدخل العام وكونها دولة منتجة ومصدرة للنفط، ويمكن أن تصنف دولة رفاه اعتمادا على مؤشر الدخل الفردي، إلا أن مستويَي التعليم والصحة متدنيان ولا يعكسان الثراء الذي تظهره تدفقات إيرادات النفط، وبهذا يكون التقييم القائم على مستوى دخل الفرد قاصرا وسلبيا. حســاب مستوى دخل الفرد عبر قسمة الناتج . مســتوى الدخل الفردي: 1

24

Made with FlippingBook Online newsletter