المحكمة العليا، وقانون تعديل أحكام تتعلق بالجهاز المصرفي، وقانون إنشــاء جهاز المخابرات العامة، وقانون صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي، وقانــون تعديل أحكام الخدمة العســكرية، وقانون تعديــل أحكام تتعلق بتنظيم العمل السياسي والقنصلي. ودار جــدل حــول العديــد مــن قوانين وقــرارات المجلــس الانتقالي، فالمتحفظــون يــرون أن مهام المجلــس ينبغي أن تقتصر علــى إدارة المرحلة بسياســات الحــد الأدنــى، وتترك القوانيــن ذات الطبيعة التأسيســية للمجلس التشــريعي المنتخب، لتكون متناغمة مع الدســتور الذي تأخر إقراره، في حين يرى المجلس ومن ناصروه في إصدار هذا الكم الكبير من القوانين والقرارات التأسيسية أن التحديات التي تواجه مرحلة الانتقال تتطلب التعجيل بوضع قاعدة قانونيــة صحيحة وإلغاء جملة القوانين والقــرارات الجائرة التي تقيد الحريات والمؤسســية وحماية الحقوق، وأن المجلس التشريعي المنتخب يمكن أن يقوم بالاســتدراك على سياســات المجلس الانتقالي التي تمظهرت في شكل قوانين وقرارات تأسيسية. وبمراجعــة القوانيــن والقــرارات التي صــدرت عن المجلــس الانتقالي يتكشف أن المجلس لم يتبن رؤية تدعمها سياسات عامة متناغمة، وأن الإعلان الدســتوري لم يكن دستورا شــاملا يؤطر القوانين والقرارات، بل إن كثيرا من السياســات كانت تقع تحت ضغوط مكونات متعددة ضمن زخم الثورة، ولهذا تكرر الخلاف حولها واضطر المجلس لمراجعتها إما من خلال قرارات وقوانين تعدل ما صدر، أو تلغي القانون أو القرار كما وقع مع مســألة تمجيد القذافي، حيــث صدر قانون يعاقب على تمجيده وبعد احتجاج بعض الجهات الحقوقية تم إلغاؤه. .الإعلان الدستوري والانتقال الديمق ارطي 2 بغــض النظر عن تقييم خيار المجلس الانتقالــي فيما يتعلق بوضع قاعدة قانونيــة علوية تؤطر أداءه وتحدد مســؤولياته وصلاحيتــه وتؤطر العلاقات في مجتمع الثورة وما وراءه، فإنه من المهم الإشارة إلى أنه نجح في دسترة المرحلة
60
Made with FlippingBook Online newsletter