الانتقالية وما بعدها، وظل الإعلان الدســتوري هو محور ارتكاز الانتقال حتى اليوم. ولقد كان الجدل حول الإطار الدستوري الذي ينبغي أن يسير عليه المجلس محتدما، فقد نادى البعض باعتماد دســتور للثورة منذ أسابيعها الأولى، واستقر الأمر على تبني إعلان دســتوري يتضمن عددا محدودا من المبادئ العامة، ثم وقع التعديل فيه مرات إلى أن صار الإعلان الذي أسس لمرحلة انتخاب المؤتمر م، ولا يزال 2014 م، ثم مرحلة انتخابات البرلمان العام 2012 الوطنــي العام في الوثيقة الدستورية الحاكمة حتى اليوم. مادة 37 م 2011 أغسطس/آب 3 تضمن الإعلان الدستوري الذي صدر في مقســمة على خمسة أبواب، وهي الأحكام العامة، والحقوق والحريات، ونظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية، والضمانات القضائية، وأحكام ختامية. وهو ما يجعله مقاربا للدســاتير، إلا أنه لم يشــتمل على أحكام أخرى أساســية لا غنى للدساتير عنها. م 2011 وقــد تم التعديل في الإعلان الدســتوري مــرات عديدة بين عامي ، وكان أول وأبرز التعديلات في فترة المجلس الانتقالي، وتم من خلاله 2016 و انتزاع صلاحية تعيين أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور من المؤتمر الوطني العام وجعلها عبر الانتخاب الحر، وذلك استجابة لضغوط التيار الفيدرالي. ضمن باب 30 ويمكن القول إن أهمية الإعلان الدستوري تكمن في المادة نظــام الحكم في المرحلة الانتقالية، الذي حدد الخطوات والإجراءات المتعلقة بانتخاب المؤتمر الوطني العام المفترض أن يســتلم عملية اســتكمال متطلبات الانتقال الديمقراطي من المجلس الانتقالي ليدخل البلاد في مرحلة الاســتقرار عبر اســتيفاء شــروط الانتقال. ولم يكن لمعظم بنود الإعلان الدســتوري قيمة حقيقيــة، لا الأحــكام العامة ولا الحقوق والحريات التــي تعرضت للانتقاص والانتهــاك، ولا الضمانات القضائية، فقد ظل القضاء بعيدا عن مســرح التأثير، وصــارت أحكامه المتعلقة بخلافات المرحلــة الانتقالية محل جدل وغير قابلة للتطبيق.
61
Made with FlippingBook Online newsletter