ما لها وما عليها 30 . المادة 3 من الإعلان الدســتوري هي تــاج الإعلان وأهم بنوده، 30 كانــت المادة فقــد حددت أعداد المؤتمر الوطني العــام المزمع انتخابه، وحددت صلاحياته ومســؤولياته الرئيسية وفي مقدمتها اختيار الحكومة ووضع الدستور والاستعداد لانتخابات البرلمان. لكن المادة أثارت جدلا وأسهمت في الانحراف عن مسار الانتقال المنشود؛ إذ لم تكن مفهومة الحاجة إلى مرحلة انتقالية ثانية، إلا الاستجابة للضغوط التي تطالب بأن يرسم ملامح الانتقال جسم منتخب، وقد ثبت أن الجسم المنتخب لم يســتطع القيــام بالمهمة كما ينبغي، كما أنه لم ينــل الاحترام المطلوب من قطاعات واسعة من الليبيين بوصفه الجسم التشريعي الممثل للشعب عبر اقتراع حر غير مسبوق في التاريخ المعاصر للبلاد. مــن ناحية أخرى، فإن المادة أضفــت تعقيدا على عملية الانتقال كان من بيــن أهم أســباب التعثر والنــزاع الذي عرقل كثيرا من مهــام المؤتمر الوطني العام، وأخص هنا إســناد صلاحية اختيار الحكومــة إلى المؤتمر الوطني العام بعــد انتخابه، وليس إلى الحزب الفائــز بالانتخابات، أو ائتلاف التكتلات التي حصلت على الأغلبية. من أصوات الناخبين % 50 إن حرمان الحزب الذي حصل على ما يزيد على مليون ناخب لهو بمثابة مسمار في نعش الانتقال في مرحلته 1 . 7 التي بلغت نحو الثانية، ويمكن تفســير الأخطاء التي وقع فيهــا تحالف القوى الوطنية، الحزب م كما ســيأتي لاحقا، 2012 الذي فاز بأكثر الأصوات في انتخابات يوليو/تموز بأنها رد فعل على حرمانه من تولي الســلطة التنفيذية بعد فوزه الساحق. ونحن لا نتحدث عن منع تعســفي، فالنهج كان وفقا للإعلان الدستوري، لكننا نناقش النهج الذي خالف الأعراف الديمقراطية، وظهر عواره بعد الانتخابات ونتائجها. وبغــض النظــر عن تركيبة حزب التحالف وكيفية تشــكله، فإن فوزه حدد الاتجاه الصحيح للناخب الذي صوت للتحالف باعتبار أن رئيســه ومؤسسه هو الدكتور محمود جبريل، الخبير الذي تطلع الليبيون، أو شريحة واسعة منهم، إلى أن يقود عملية الانتقال وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الذي حرموا منه وتفاعلوا مع الثورة لأجل نيله.
62
Made with FlippingBook Online newsletter