أولا: قانون الانتخابات ودور المفوضية والنتائج ، الصادر 2012 لســنة 4 نظم انتخابات المؤتمر الوطني العام القانون رقم عن المجلس الوطني الانتقالي، الذي حدد طبيعة الجســم الجديد بكونه ســلطة تشريعية مؤقتة، وأن عدد أعضائه مائتا عضو، ونص على أن تشرف على عملية الاقتــراع المفوضيــة الوطنية العليا للانتخابات، التــي أصبحت إحدى الهيئات السيادية في البلاد. م فإنه 2012 لســنة 4 وقد ســبقت الإشــارة إلى أنه بناء على القانون رقم قــد تم اعتماد النظام الانتخابي المزدوج وفق مقاربة الأغلبية والتمثيل النســبي بنظــام الفائز الأول للدوائر الفردية ونظام الصوت الواحد غير المتحول للدوائر التــي تحوي أكثر من مقعد بالنســبة للقوائم التي تقــرر أن يكون عدد أعضائها مائة وعشــرين، في حين يُنتخب ثمانون عضواً عبر القوائم المغلقة التي تتبناها الأحزاب وتكون فيها أســماء المرشــحين من الذكور والإناث بالتناوب، ذكرا فأنثــى وهكذا، حســب الدوائر الانتخابية التي تم إقرارها وعددها ثلاثة عشــر . ((( دائرة انتخابية على مستوى البلاد 2 . 9 فقد قيد نحو 4 ووفقا لســجل الناخبين الذي نص عليه القانون رقم % 60 مليون ناخب، أي أكثر من 1 . 8 مليون مواطن أسماءهم، صوت منهم نحو من المســجلين، في أكثر من ألف وخمسمائة مركز اقتراع في الداخل والخارج لصالــح نحو ثلاثة آلاف وســبعمائة مترشــح من بينهم نحو ســتمائة وثلاثون . ((( مترشحة وقــد شــارك في تنظيم ومراقبة الانتخابات آلاف مــن الليبيين والأجانب، ألفا ما 27 بلغ عددهم حســب إحصائيات المفوضية العليا للانتخابات أكثر من بين إعلاميين ومراقبين دوليين ووكلاء المترشــحين للانتخابات. وكان لمشاركة وحيويــة منظمات المجتمع المدني المحلية الأثــر الإيجابي في تنظيم الاقتراع والمراقبة، حيث شــاركت مئات المنظمات المجتمعية في الانتخابات في معظم المــدن الليبية، واســتلمت المفوضية العليا للانتخابات عشــرات التقارير التي shorturl . at / mA056 انتخاب المؤتمر الوطني العام، المفوضية العليا للانتخابات، بدون تاريخ ((( نفس المصدر السابق (((
76
Made with FlippingBook Online newsletter