أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

ولقد عبر مجمود جبريل عن اعتراضه مرات وفقا للمنطق الديمقراطي الذي أشرنا إليه والذي لا يخفى على أحد، إلا أن اعتراضه فقد قيمته لكونه جاء بعد الانتخابــات وليــس قبلها، فمن المفترض أن يكون اعتراضه على الآلية التي تم منه. 6 اعتمادها والنهج الذي تمت مقاربته إبان وضع قانون الانتخاب والمادة لا نستطيع الجزم بأن الدكتور محمود جبريل شارك بعض الفاعلين من التيار المدني المناوئ للإسلاميين في المجلس الانتقالي قلقهم من أن يتقدم الإسلاميون عليهم، وبالتحديد جماعة الإخوان لكونها -حسب رأيهم- التكتل الأكثر تنظيما، من قانون الانتخابات تحسبا 6 ولهذا أصروا على الصيغة التي خرجت بها المادة لفوز الإخوان بأعلى الأصوات وبالتالي تفردهم بتشكيل الحكومة. لكن اعتراض الدكتور محمود جبريل كان ينبغي أن يكون على التعديل الذي أصر عليه من هم أقرب فكريا وسياســيا له، وعلى إسناد مسؤولية اختيار رئيس الحكومة للمؤتمر وليــس وفق مقاربة أعلى الأصــوات، وبالتالي صار اعتراضه معدوم التأثير بعد ظهور نتائج الانتخابات. وبالنظر إلى إرادة الأغلبية المقترعة، ليس من المبالغة القول إن هذا المنطق المعكوس الذي قيد الفلســفة الديمقراطية وأوقع خللا وأوجب حرمان الأغلبية مــن أن تمثل بحكومة يشــكلها الحزب الذي صوتوا له، كان له أثره المباشــر فــي تــأزم الوضع والوقوع في الصراع داخل المؤتمــر الوطني العام. ولم يكن هذا الصراع أبرز أســباب إخفاق المؤتمر في تحقيق مهامه ومســؤولياته فقط، بل كان ســببا كذلك في تأزيم الوضع خارج المؤتمر ضمن المنتظم السياســي التــأم المؤتمر الوطني العام واجتمع فيــه الأعضاء المئتان فمثلوا روزنامة تشــتمل على كافة ألوان الطيف الفكري والسياســي والاجتماعي الليبي، ولأنه تشــكل عبر الاقتراع العــام، ولأن وعي المواطن كان محدودا ونواياه حســنة، ولأن بعض من ترشــحوا أجادوا فن التلون واســتخدموا نفوذا ماليا أو اجتماعيا ممن % 20 للفــوز بمقعد في المؤتمر، ولأن معظم الأعضاء صوت لهم أقل من والاجتماعي والمجتمعي والعسكري الرحب. إ ج ارءات تنظيم السلطة � ثانيا: المؤتمر الوطني و

80

Made with FlippingBook Online newsletter