والتعديل في الإعلان الدســتوري بســبب ضغوط الفيدراليين، فإن الشرعية التي ممن % 60 اكتسبها المؤتمر الوطني العام عبر الاقتراع الذي شارك فيه ما يزيد عن يحق لهم الانتخاب كافية لمنحه الأهلية للقيام بمهمة الإشــراف المباشــر على وضع الدستور، وليس انتخاب جسم آخر يقوم بالمهمة، وكان نسبة من صوتوا له من الليبيين تقل بفارق واضح عن نسبة من صوتوا للمؤتمر الوطني العام. وبناء على الإعلان الدستوري فإن الإشراف على وضع الدستور هي المهمة الرئيسية للمؤتمر الوطني العام، وقد طرح ملف الدستور للنقاش، خاصة مسألة الإشراف المباشر على وضع الدستور أو الامتثال للتعديل الذي أجراه المجلس الوطني الانتقالي، واتجه أغلب أعضاء المؤتمر من الغرب الليبي إلى إعادة النظر في التعديل الدستوري الذي أجراه المجلس الانتقالي، إلا أن معارضة كثير من أعضاء الشرق أسقطت هذا الخيار. تعقيدات بسبب الاستجابة للضغوط يــدرك الجميع بواعث قرار المجلس الانتقالي بســحب اختصاص وضع الدســتور من المؤتمــر الوطني العام وجعله اختصاصا لهيئة تأسيســية منتخبة، إلا أن القرار صعّب من عملية وضع الدســتور من خلال تداخل مســؤوليات وصلاحيات جسمين منتخبين، وهما المؤتمر الوطني وهيئة وضع الدستور وإطالة المســار الدســتوري بعد التعديل الثالث وذلك بالإبقاء على الاستفتاء حتى مع انتخاب الهيئة المعنية بوضع الدســتور، الأمر الذي جعل عملية وضع الدســتور . بمعنى أن هناك مؤتمرا وطنيا منتخبا له صلاحيات ومسؤوليات ((( شديدة التعقيد بخصوص الدســتور، وهناك هيئة منتخبة تضع مشروع الدستور، وهناك الشعب الذي سيستفتى على الدستور عبر اقتراع حر. ولقد مثلت اســتجابة المجلس الانتقالي لشريحة أو مكون ضمن مكونات الشرق الليبي لانتخاب الهيئة التأسيسية وتشكيلها على غرار اللجنة الستين التي م، ثم إقرار المؤتمر الوطني رغم رغبة عدد 1951 وضعت دستور ليبيا الأول عام غير قليل من أعضائه في التعديل على تعديل المجلس الانتقالي، مثلت حالة من ، مجلة سياسات " الأزمة الدستورية في ليبيا: أبعاد الصراع بين المكونات السياسية " عمري، خيري ((( م. 2015 مارس/آذار 13 عربية، العدد
89
Made with FlippingBook Online newsletter