أحد عشر عامًا على ثورة 17 فبراير الليبية المسارات، العثرات،…

التناقض بين بعض مــواده خاصة البند ((( ووقــع في القانون ثغــرات منها المتعلق بتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وهو ما تناقضه يتولى المؤتمر الوطني العام تعيين جهاز إداري " التــي تنص على أن 49 المــادة ، " ومالي وآخر يختص بشــؤون الهيئة على أن تكون تحت إشــراف رئيس الهيئة كمــا أن تحديد كوتات للمكونات الثقافية والفئات المجتمعية المختلفة يتصادم وحق المساواة الذي نص عليه الإعلان الدستوري، وكذلك إشكالية عدم تحديد عــدد المقاعد فــي كل مدينة من المناطق الانتخابية الثــ ث الذي يفتح الباب للخلاف القبلي والمناطقي، والاقتصار على النظام الفردي في الانتخاب، والفوز وفق نظام الأغلبية البسيطة الذي يضعف من شرعية الهيئة. وقــد تعددت مواقف القوى السياســية من القانــون، فقد كان التيار الأكثر اعتراضا على القانون هم الفيدراليون، فبرغم أن مطلبهم كان تشكيل هيئة وضع الدســتور من ســتين عضوا بالتســاوي بين الأقاليم التاريخية الثلاثة، فإن قطاعا مــن التيار اتجه إلى رفض القانون وطالبــوا بمقاطعة انتخابها باعتبار أنهم وهم مجتمعون ومِن خلفهم كل سكان المنقطة الشرقية بلا استثناء لن يحققوا مطالبهم في مواجهة الغرب والجنوب والأربعين مقعدا المخصصة لهم من أصل ســتين ، وهو متعذر وقد 1 + مقعدا، في ظل آلية التصويت داخل الهيئة بأغلبية الثلثين تعذر فعليا. فيمــا يتعلق بالأحــزاب المعروفة، فقد اعترض حزب التحالف على قانون انتخابات هيئة وضع الدستور بسبب قصر الانتخاب على النظام الفردي واستبعاد القوائم، في حين دعم حزب العدالة والبناء وكتلة الوفاء للشهداء والرأي المستقل وكتلة يا بلادي النظام الفردي. موقف المكونات الثقافية من مشروع الدستور وفقًا لقانون انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور فإن نصيب المكونات مقاعد من أصل ســتين مقعدا هي 6 الثقافيــة، وهــم الأمازيغ والتبو والطوارق، عدد أعضاء الهيئة، واشترط أعضاء المؤتمر الوطني العام عن المكونات الثقافية موقع ليبيا المستقبل " عيوب قانون انتخاب الهيئة التأسيسية المقدم من اللجنة المكلفة " عثمان، مفتاح ((( http :// archive2 . libya - al - mostakbal . org / news / clicked / 35167 م. 2013 يونيو/حزيران 5

92

Made with FlippingBook Online newsletter