فصلا لم يعد بالإمكان التمسك 12 الذي يتكون من 1951 - أن دستور 4 إلا بجزء يسير منه، إذ إن أغلب فصوله لم يعد ملائما اليوم. كما أن القول بتبنيه وتعديلــه إنما يعني في النهاية كتابة دســتور جديــد. لذا فإنه من الأفضل وضع إن كان لذلك من جدوى، إضافة 1951 دســتور جديد مع الاســتعانة بدســتور إلى اغتنام هذا الظرف التاريخي والاستعانة بأفضل نصوص الدساتير في العالم وأكثرها تطورًا. لم يكن من بينها امرأة واحدة، وكان 1950 - أن لجنة الســتين في ســنة 5 ، وبسبب شح " مملكة الرمال " هذا أمرًا طبيعيّا في فترة كان يطلق فيها على ليبيا في النســاء المتعلمات آنذاك، لذا اصطبغ هذا الدســتور بصبغة رجالية واضحة . وواضــح أن المقصود بلفظ " دســتور الرجال " حتــى إنه يمكن أن يطلق عليه في هذا الدستور هم الرجال، لذا فإن المرأة التي هي نصف المجتمع " الليبيين " لم تشــارك في وضعه. وإن الوقت قد حان لكي يعكس دســتور ليبيا اليوم لفظ ، وأن يعنى بفصل خاص بالمرأة، " الليبيــون والليبيات/ المواطنون والمواطنات " وأن يعكس متطلبات الشــباب وآمالهم، وحقوق المجموعات الثقافية والحقوق البيئية، والجوانب الاقتصادية والمحافظة على ثروات ليبيا. يتعلق بالحقوق والحريات 1951 - أنه رغم أن الفصل الأول من دستور 6 صدر قبل صدور أهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنســان، 1951 فإن دســتور دون غيره من 1948 لــذا جاء متأثرًا بالإعلان العالمي لحقوق الإنســان لســنة الاتفاقيــات الدولية التي صــدرت بعده، فلا أثر لعديد من الحقوق التي وردت في العهدين الدوليين، ولا ما جاء في اتفاقية مكافحة كافة أشــكال التمييز ضد المرأة، ولا اتفاقية حقوق الطفل ولا غيرها من الاتفاقيات التي قفزت ونهضت بحقوق الإنسان والتي حرصت المجتمعات الحديثة على تضمينها في دساتيرها. - أن الدســاتير ليســت نصوصًا فحسب بل هي إجراءات شاقة للوصول 7 إلــى صياغــة تلك النصوص التي عادة ما تكون توافقية يســبقها نقاش وحوار. وإجراءات وضع الدســاتير تعتمد بالأساس على التمثيل والشفافية والمشاركة، لأنه لم يكن العالم يعرفها 1951 وهي إجراءات لم تعرفها الجمعية التأسيســية آنذاك. ولما كانت الدســاتير اليوم هي وســيلة، من خلال إجراءاتها، تهدف إلى
95
Made with FlippingBook Online newsletter