العلاقات الخليجية-الخليجية

، ُ ت ُ   ذ معظم بنود الاتضادي الادتصادي كما يتحقق مطلب توحيد مركي ، ويرى اليعض أنها دضي سياسي أكثر من كونها ادتصةادي . و التعرف ا ظل غياب اقرادة السياسي كتلة ادتصةادي لتحقيق تكامل حقيقي والتحول إ ً مد موحدة، فإن التنضيذ ييقى ً ا. لس وهناك عوائق ادتصادي بنيوي مهم تعردل التكامل الادتصادي بين دول التعاون، أهمها ( 1 ) : ● أنها دول ذات ادتصاديات أحادي ؛ أي تعتمد على إنتاج وتصدير سلع واحدة هي المواد الهيدروكر بوني (النضط والغاز ومشتقا ما). ● و بعضةها التعةاملات  ارج لا  و ا  أن روابط دول المجلس تتجه التجاري والادتصادي . فقد كانت نسي التجارة الييني 1 . 8 % فقط مةن موع صادرات دول المجلس عافي 4894 وكانت نسي واردا ا الييني لا تتجاوز 2 . 8 % العافي نضسه. ● أن ادتصاديات دول المجلس متشابه غر متكامل . ● ديدة تتسم بالازدواجي وغياب التنسةيق أن المشروعات القائم أو ا والتكامل عند القيافي بالمشروعات المختلض . ● ليجي ضيق النطاق حيث تنحصر دول المجلةس، ولا  أن السوق ا تشمل إيران والعراق واليمن. ومن حيث العلادات ال الواردات والصادرات، تميل الميةزة ، التجاري الييني نض

وهكذا

مصلح المملك العربي السعودي حرك الواردات والصادرات م أربة النسيي إ دول خليجي ، هي: الكويت ودطر واليحرين ودول اقمارات. بينما تميل الميزة النسةيي مان. ُ سلطن ع لمصلح اقمارات بالنسي إ ُ عدة ض المزايا النسيي هذا المجال إ  و غرا وحجم الاستر اد وسهول إعادة التصدير. عوامل أهمها القرب ا

( 1 ) مركز الدراسات السياسي والاستراتيجي بالأهرافي، الادرخر الاسـاراجيةي العربــي 1715 447

.

ص ،

007

Made with FlippingBook Online newsletter