ً لا شك أن ديود ً ُ ا دد و ُ راط ضعت على ممارس النشاط السياسي وعدفي الا ُ ن العافي ع ِ الش ُ ظورة مان خلال العقود الأربع الماضي ؛ فالأحزاب السياسي ن العةافي. ولا يوجةد ِ تم بالش ادات ال معيات والا وكذلك النقابات وا ادات طلابي ذات عمان ا امعات والمعاهد داخل الدول اقل ا ( 1 ) . لقد أنعشت اورات الربي العر بةي التقدفي بمطاليهم السياسي الداعية آمال الشياب العما ارب الضساد والمضسدين، فضي فبراير اقصلاح و إ / شياط 3044 ، نضذ عدد كةير من المعلمين والياحثين عن عمل دطاع التربي والتعليم ا ً عتصام ً ا أمافي وزارة التربي والتعليم وطاليوا بإعادة الاعتيار لمهن "المعل م"؛ وذلك بتحسين أوضةاع المعلمةين الوظيضي ، كما طاليوا بنقاب للمعلمين تداف عن حقودهم وترتض بمستوى المنةاهج التعليمي . و 47 يناير / كانون الثا 3044 ، نظ موع من الشةياب العمةا م الم ضراء ( سر ة ا 4 ) ثم 49 فبراير / ضراء ( شياط المسر ة ا 3 ف شةعار ُ )؛ ور ُ ُ المسر تين يطالب باقصلاح، ثم أ ُ ت عد وزيةر ذلك وايق مكتوب تم تسليمها إ السلطان دابوس بن سعيد، ودد دةدمت لرفعها إ ديوان اليلاط السلطا 31 فبراير / شياط 3044 . تضمنت تلك العريض قوق المدني والسياسةي مطالب ا ً لس لس الشورى ليكون منها "تعديل صلاحيات ً ًّ ا تشريعي ًّ ً ا ورديي ً ا يمارس سةلط اسيته، وتعديل دوانين الترشةيح لس الوزراء و سن القوانين وادتراحها، ومرادي ة ًّ لمجلس الشورى، بما يساعد على ضمان انتخاب أعضاء مؤهلين علمي ًّ ة ًّ ا وعملي ًّ ا، و لس وزراء برئيس مستقل كل خمس سنوات مهمته تنضيذ خط خماسةي تعيين َ حاس ُ ددة، وي َ ُ لس الشورى نهاي فترته، والتشديد على حماي المال ب من ديل اسي العافي من خلال تضعيل دور جهاز الرداب المالي للدول مرادي المصاريف و الأطراف المسيئ للمان ، وإلغاء جمي تمت بها كثر من مؤسسةات الاستثناءات ال
الوظيض العامة مهمةا كانةت اسي كل من يسيء إ الدول هذا المجال، و كمة درجته الوظيضي من ديل السلط القضائي ، وتعزيز استقلال القضاء بإنشاء لس القضاء الأعلى بتعيين القضاة لا وزير العدل دستوري مستقل وأن يقوفي
، وأن
( 1 ) الهاشمي سعيد سلطان، عمان: الإنسان والسلي
.
، ص
491
161
Made with FlippingBook Online newsletter