خاتمة علــى مــدى عقود، أخفقــت ليبيا في الامتثــال الكامــل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بخصوص احترام ومراعاة اســتقلال القضاء. وكان كل من التدخل التنفيذي في القضاء وانتهاك حقوق المحاكمة العادلة من الأمور الشــائعة في ظل وتوفر صياغة دستور جديد الفرصة لجعل ليبيا تتماشى مع القانون ( (( نظام القذافي. والمعايير الدولية من خلال تكريس مبدأ اســتقلال نظام قضائي مدعوم بضمانات فعالة، مما يضمن حماية أكبر لحقوق المحاكمة العادلة والمحاســبة المســتقبلية. ( (( وبالنظر إلى ما سبق، يجب على الدستور: تكريس الحق في محاكمة عادلة باستخدام لغة واضحة لا لبس فيها - تضمين مطلب يضمن أن تؤمن الدولة مقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة - لحقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة وضمان تعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. النص على إنشــاء آليات وقائية ومراقبة محددة لمعالجة المواقف التي قد - احترام حق جميع الليبيين في المشــاركة في إدارة الشــؤون العامة، بما في - ذلك ضمان المشــاركة الواســعة في عملية صياغة الدستور، وكذلك التشاور على نطاق واســع حول محتوى هذا الدســتور. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي لهيئة تنمية المجتمع اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين وصولها إلى الشعب الليبي وتوفير آليات فعالة للتعامل مع الجمهور العام في المرحلة التالية من عملية صياغة الدستور. تؤدي إلى الاستغلال التنفيذي أو التشريعي للسلطات. ( (( أثناء عملية صياغة الدستور، يجب التأكد مما يلي:
المرجع السابق. ((( المرجع السابق. ((( المرجع السابق. (((
98
Made with FlippingBook Online newsletter