إتاحــة الفرصــة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع - المدنــي ونقابة المحاميــن والقضاة وضحايا انتهاكات حقوق الإنســان وممثليهم، للمشــاركة بشــكل هادف في جميع مراحل عملية صياغة الدستور، وأن يتم إعطاء طلباتهم كل الاعتبار المطلوب. التضمين الكامل لسيادة القانون في إطار عمل الدولة، بما في ذلك ضمان - الفصل الواضح بين الســلطات وإســناد الاختصاصات والضوابط والتوازنات بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. تكريس سلطة المراجعة القضائية على جميع القوانين التشريعية والتنفيذية. - الاعتراف بوضوح ودون لبس بأولوية الدســتور على جميع جوانب القانون - المحلي الأخرى وضمان اعتماد هذه الجوانب وتنفيذها في امتثال كامل للدستور. التأكد من أن النظام القضائي بأكمله يتماشى مع المعايير الدولية للاستقلالية - . والحياد والمساءلة تمكين المراجعة القضائية لامتثال القوانين التشــريعية والتنفيذية للدســتور، - ولهذا الغرض، يؤكد بشــكل لا لبس فيه أن قرارات المحكمة الدســتورية نهائية، ولا يمكن أن تخضع لأي شــكل من أشكال المراجعة أو الاستئناف، وهي ملزمة، ويجب أن تنفذ من قبل جميع السلطات العامة. النص على أن مجلس القضاء الأعلى هو هيئة مستقلة حقًا، ويمنح السلطة - اللازمة لتعزيز الأداء الفعال للسلطة القضائية والحفاظ على استقلاليتها، من خلال النــص علــى أن أغلبية أعضاء مجلس القضاء الأعلــى هم قضاة منتخبون من قبل القضاء. النــص علــى ألا تنبــع أي تعيينات في مجلس القضاء الأعلى من الســلطة - التنفيذية أو التشريعية.
99
Made with FlippingBook Online newsletter