يســتحق الوصول إلى القيم الديمقراطية برعاية دولية، ويســتحق أن يعتمد دستورا، بعد أن كان الكتاب الأخضر هو المستند الوحيد الذي يعرفه كدستور في ظل النظام لم يكن شرعيّا، فهو لا يملك 1969 السابق. وبما أن الانقلاب في سبتمبر/أيلول شرعية إلغاء الدستور الملكي الذي يبقى ساري المفعول حتى تعديله، وبالتالي يجب تفعيله تنفيذًا لإرادة الشــعب الليبي، والعمل به باعتباره دستورًا وافق عليه أجدادنا. بعد ذلك يجب تشكيل حكومة أغلبية جامعة برئيس منتخب من قبل جميع الأطراف دون أدنى تدخل للجيش في شــؤونها، وتحديد مهمة الجيش في حماية المواطنين وحدود الدولة، لأن الجيش الحقيقي هو الذي يخدم الناس وليس العكس، خاصة أن الدولة بدون سيادة القانون هي دولة تديرها المليشيات وتتلاعب بها العصابات ولن تحقق السلام ولا الاستقرار وستبقى الديمقراطية غائبة فيها. وبما أنه من الصعب تجنب مشاركة القبائل في الشؤون السياسية للبلاد بسبب قيمتها الراســخة في مجتمعنا، فعلى القبائل أن تكون جزءا من الحل وإلا فستكون كما هي الحال الآن عائقا في ســبيل بناء الدولة. ولأن النفوذ القبلي ســيبقى لفترة غير محددة من الزمن، فمن الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بتنفيذ إستراتيجيات للتحديث وبمساعدة الشعب الليبي على تبني القيم الديمقراطية من خلال الوسائل التعليمية، علمًا بأن إرساء سيادة القانون واحترامه لا يكون إلا في دولة تكون فيها . ( (( القوانين العرفية غير أساسية ولا يعنــي ذلــك إنكار دور القبيلة في الجانب الاجتماعي من مجتمعنا، لأنها تمثــل الحــل للعديد من الصراعات الاجتماعية التي ابتلينــا بها، وعلى هذا النحو فالقبائل منظمة اجتماعية مهمة في ليبيا، ولكنها ليست سياسية. ولذلك يجب احتواء القبيلة لحماية المســتقبل الديمقراطي للدولة، ويجب أن تكون جزءا من الحل لا عائقــا للبنــاء، مع أن كل الليبيين يمكن أن يعــودوا بفخر إلى جذورهم القبلية في برقــة أو طرابلس أو فزان، فنحن نتمســك بعاداتنــا وتقاليدنا، لكن لا يمكننا إنكار ، دورية الصراع " القبائل في ليبيا: من التنظيم الاجتماعي إلى السلطة السياسية " هويو، هالة، ((( .121-111 )ص 2012 ، ابريل/ نيسان 2.1 الإفريقي وبناء السلام، (العدد
111
Made with FlippingBook Online newsletter