قيمة المناطق الاقتصادية المتخصصة في النمو الاقتصادي والتنميةفي ليبيا كانــت التنمية الليبية تعتمد تقليديا على عدة عوامل مواتية: وفرة موارد النفط ملايين نسمة)، والموقع الجغرافي 6.5 والغاز، والشــباب وقلة عدد السكان نسبيا ( الإستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا ومنطقة الخليج. غير أن الحرب الأهلية المستمرة، إلى جانب العبء البيروقراطي في البلاد، والقوى العاملة ذات المهارات المنخفضة، وانخفاض مستوى التنوع الاقتصادي، كلها تشكل تحديات خطيرة. وقد قدر تقرير الذي نشــره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2020 الاســتثمار العالمي لعام 18.4 بنحو 2019 )، مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا لعام UNCTAD ( % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد) مع عدم وجود 42.4 مليــار دولار (حوالــي بيانات موثوق بها بشــأن تدفقات الاســتثمار الأجنبي المباشــر الواردة في التقرير. ووفقًا لأحدث بيانات البنك الدولي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ( (( .2016 مليون دولار أميركي عام 492 البلاد مجلس المناطق الحرة 2006 أنشــأ قانون اللجنة الشــعبية العامة الليبية لعام الليبــي للإشــراف على جميع المناطــق الاقتصادية المتخصصــة المخطط لها في عن تأســيس منطقة التجارة الحرة في زوارة 2006 البــ د وإدارتها، وأعلن قانون -أبوكماش، فضلا عن تأســيس منطقة مصراتة للتجــارة الحرة. وقدم القانون رقم الإطار القانوني الأساســي لترويج الاســتثمار الأجنبي، وقد صدر 2010 لعام 9 التي أطاحــت بنظام القذافــي، وتضمن إجراءات 2011 هــذا القانون قبــل ثورة لتشجيع الاستثمار الخاص القائم على أساس الاتجاه الذي كان سائدا في منتصف التســعينيات والذي ينص على الإعفاء من متطلبات التســجيل والرسوم الجمركية وقيــود وإجــراءات الرقابة والضرائب في بعض الحالات. وقد ســمح بنقل ملكية المشــروع، ووُضعت العراقيل أمام تأميم الشــركات العاملة في المنطقة الحرة أو https://data.worldbank.org/ تم الحصول على البيانات من موقع البنك الدولي: ((( indicator/%20BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=LY
176
Made with FlippingBook Online newsletter