قادة ليبيا الصاعدون: أصوات غير مسموعة لجيل قادم

نــزع ملكيتها أو مصادرتها وتجميد إيراداتها. وأخيرًا ســيتم توفير المياه والكهرباء المدعومين من الحكومة للمناطق الحرة بنفس الشروط. واصلــت حكومات مــا بعد الثورة هذا الاتجاه، علــى الرغم من عدم تمرير قوانين مهمة تتعلق بالاســتثمار منذ الثورة. وبالنظر إلى الإعلان الدســتوري الذي تم وضعه خلال فترة ما بعد الثورة، يبدو أن المؤتمر الوطني العام في ليبيا يفتقر إلى التفويض للتشريع في أي موضوع لا يتعلق بانتقال البلاد إلى دستور دائم وحكومة. ، تم انتخاب هيئة صياغة الدستور، ولكن الجدول الزمني 2014 وفي فبراير/شباط لاستكمال أهدافها، بما في ذلك الاستفتاء الشعبي المفروض للموافقة على الدستور الجديد، غير مؤكد. في الوقت الحاضر، تهيمن الشــركات المملوكة للدولة على الاقتصاد الليبي، ولا ســيما قطاع النفط والغاز. وتحد الأجور المرتفعة في القطاع العام من التنويع الاقتصادي والموارد العامة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين عدد كبير من الشــباب الليبي. وقد مارست الحكومة ضغوطا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة أنه لا توجد قوانين تحد من الاستثمار الأجنبي في قطاعات معينة، وإن كان القانون يشترط أن تكون المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن خمسة % على الأقل، 51 ملاييــن دينــار ليبي (أربعة ملايين دولار) مملوكة لليبيين بنســبة ويجب أن يتجاوز الاســتثمار الأجنبي مليوني دينار. والقانون الأساســي المتعلق ، " بشأن تشجيع الاستثمار 2010 لسنة 9 القانون رقم " بالاستثمار الأجنبي الوارد هو في ليبيا، لا يزال ساريا. 2011 وهو على الرغم من تأسيسه قبل ثورة لا توجد برامج محددة لتشــجيع الاستثمار في صناعات معينة، ومع ذلك فقد ) علنا الشركات الأجنبية على الاستثمار PIB شجع مجلس الخصخصة والاستثمار ( في ثمانية قطاعات، مثل النقل والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والثروة السمكية والسياحة والمرافق العامة. ويُسمح للمستثمرين الأجانب بالامتلاك الكامل للشركات التي تم تأسيسها في ليبيا على أنها مشروع استثماري (على عكس القانون التجاري ) تزيد قيمته على خمسة ملايين دينار، 2012 لعام 207 السائد الذي يحكمه القرار

177

Made with FlippingBook Online newsletter