في مبادرات مماثلة، خاصة فيما يتعلق بالسياســات الوطنية التي تركز على البحث والابتكار. وســيؤكد هذا التركيز على الدور المهم للمنطقة الاقتصادية الخاصة في قيادة مثل هذا النشــاط. لذلك من الضروري أن يضمن صانعو السياســات اليقين القانوني من خلال إنشــاء أطر قانونية ومؤسســية ســليمة ودعمها بالتزام حكومي قوي. ويتضمن اليقين القانوني إنشاء إطار عمل شفاف لنقل الوعي بشكل مناسب بأدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة، فضلا عن تقديم الضمانات للمستثمرين. إن إطار العمل النموذجي من شأنه أن يعزز الاستثمارات المناسبة مع مراعاة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. من المهم أن يتخذ صانعو السياســات " حول هذه النقطة، يوضح تســنغ أنه إجــراءات أفقية مشــتركة من أجل تعزيــز التآزر بيــن الأدوات المختلفة، لتكثيف ومن شــأن الإطار القانوني المتين أن ( (( . " الحوكمة والتنســيق بين البرامج المختلفة يوفر أيضا عزلا عن المخاطر غير المتوقعة مثل التدخل السياسي أو المضاربة على الأراضي، ومن شــأن الروابط التي أقيمت مع المناطق المحلية والاقتصاد المحلي العام أن تشجع تكامل البحث والتطوير وكذلك الابتكار في إستراتيجيات النمو. توفــر الضمانات الحكومية القوية الطويلة المــدى دعمًا هامّا لنجاح المنطقة الاقتصادية الخاصة من خلال ضمان الاســتمرارية أثناء تقديم الســلع والخدمات العامــة. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد التنفيذ الســلس للبرامج المختلفة بشــكل كبير على الأدوار المحددة على النحو المحدد من خلال التنسيق بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن البلدان التي لديها برامج ناجحة للمناطق الاقتصادية الخاصة، كالصين والأردن وجمهورية كوريا وماليزيا، أظهرت أن القوانين واللوائح ذات الصلة كانت سارية أو على وشك البدء عند إطلاق البرنامج، وكانت مدعومة على المدى البعيد من قبل مســتويات الحكومة المختلفة. ولضمان نجاح تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، من الضروري أن تخلق ليبيا بيئة أعمال ناجحة، .11 المرجع السابق،ص (((
180
Made with FlippingBook Online newsletter