الاقتصادية الخاصة إظهار الديناميكية والابتكار من أجل التقدم صعودا في ســياق المنافسة العالمية، وهذا ما يوضحه تسنغ قائلا: تبدأ معظم الاقتصادات بقطاعات ذات تقنية منخفضة نســبيا وقطاعات كثيفة العمالة، ثم تتجه تدريجيا نحو سلاســل القيمــة العالية وقطاعات الخدمات الأكثر كثافة في المعرفة. ومع ذلك، هذه ليســت عملية ســهلة، إذ يتطلب إجراء تحول ناجــح، الاســتفادة الماهــرة من قوى الســوق والدعم الحكومــي، وتوفير اتصال إســتراتيجي وقوي. ويبدو أن الاتصال بين الأفراد والشــركات والبلدان والمناطق، عامل رئيسي في تحقيق القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كما أن له أبعادا مادية وأبعادا سياســية. وكذلــك تتفاعل التجارة والهجرة والمعلومات ( (( والنقل والعبور والطاقة والتدفقات المالية بطرق معقدة. ولتكون المنطقة الاقتصادية الخاصة عاملا مســاعدا للتحول، يجب أن ترتبط بعناصر البنية التحتية الرئيســية، مثل الموانئ والســكك الحديدية والطرق السريعة والخدمــات الجمركيــة واللوجســتيات، كما يجــب أن تكون قــادرة على تأمين الموارد المحلية باســتخدام المزايا النســبية لليبيا، مع التركيز على السوق المحلية وأنشطة التصدير. وعلى المستوى المحلي، يجب أن تركز ليبيا على الاستفادة من مزاياها النسبية الفريدة، ويشمل ذلك إدراج الموردين الليبيين المحليين ليشاركوا في سلاسل القيمة، خاصة أن تصميم المناطق الاقتصادية المتخصصة الحديثة يهدف إلى جذب كل من الشــركات الأجنبية والمحلية، مع وجود أدلة من شــرق آسيا تشير إلى أن المناطق ذات الروابط القوية بالاقتصاد المحلي تكون أكثر نجاحا على المدى الطويل. ويجب أن تساعد الحكومة على تسهيل هذه العملية، آخذةً في الاعتبار الحاجة إلى الاســتفادة من المزايا النسبية المحلية في إدارتها للمناطق الاقتصادية الخاصة، ويمكنها بعد ذلك تسهيل وصول الشركات المحلية لتكوين علاقات مع مستثمري .12 المرجع السابق،ص (((
183
Made with FlippingBook Online newsletter