وفيما يتعلق بالأدوات التشريعية لإنشاء المناطق الاقتصادية المتخصصة الحالية 9 في ليبيا، يمكن أن يقال إن الأدوات القانونية الرئيســية كانت هي القانون رقم . ويقدم القانون الأخير حوافز أكثر تقدما 2010 لعام 14 والقانون رقم 2000 لعام بشكل 2000 لعام 9 وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. ويهتم القانون رقم على إنشاء محاور 2000 لعام 14 أكبر بأنشطة العبور، في حين يركز القانون رقم دوليــة تعكس صورة تلك الموجــودة في دبي ودول الخليج الأخرى. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة في ليبيا لإنشاء إطار قانوني عام يجعل جميع المناطق ضمن نفس المعايير. وهذا ســيمكن المناطق مــن المســاهمة اجتماعيا واقتصاديــا وبيئيا، داخليا وخارجيا، وســيضمن أيضا أن تتضمن عمليــة صنع القرار تحليلا كاملا للجدوى، ودراســة مفصلة للســوق ومشــاريع الطلب والخطط الرئيســية والنمذجة المالية، والتصاميم الفنية. وهذا يخلق ســابقة بإنشــاء المناطق بناءً على دراسة جدوى تثبت الحاجة إلى خدمة المكان الجغرافي وإثبات الفوائد للمنطقة. ويجب إعداد دراسة الجــدوى قبل اتخاذ أي قرارات قانونية ووضع تشــريع للمنطقة. وأخيرا، ســيوفر ذلك المســاءلة فيما يتعلق بكون المنطقة نفســها ســليمة من الناحية الفنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هنــاك القليل من الأدلة التي تشــير إلى أن المناطــق الاقتصادية المتخصصة الحالية في ليبيا قد تم إنشــاؤها على هذه الأســس. وتنص التشــريعات المختلفة التــي تحكــم المناطق في ليبيا على كيانــات إدارة المناطــق الاقتصادية الخاصة، ولكــن بمســؤوليات محــدودة لتمرير القوانيــن واللوائح المنشــئة لتلك المناطق الاقتصادية الخاصة. وبالتالي، فإن منطقة المريســة الحرة لم تكن قادرة على تمرير اللوائح المناســبة لتنظيم الجوانب الضرورية والأساســية المذكورة أعلاه، لأن مثل هــذه القــرارات مطلوبة من مجلــس الوزراء الليبي. وقد ســاهم عدم وجود إطار تشــريعي واضح، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي في البلاد، في نقص الأنشطة التجارية في المناطق المذكورة بصرف النظر عن أنشطة الاستيراد المحدودة للغاية في مصراتة.
187
Made with FlippingBook Online newsletter