قادة ليبيا الصاعدون: أصوات غير مسموعة لجيل قادم

واتخاذ القرارات من أجل النمو الأخضر وتطوير نماذج ذات كفاءة في اســتخدام الموارد. ومن المهم أيضا أن تراعي هذه السياسات الإدماج الاجتماعي والتنوّع في العمالة والفوائد الاقتصادية لتكوين الثروة. يجب أن يســمح الإطار القانوني باعتماد قوانين شــاملة تركز على الاستثمار ) من أجل جذب الاســتثمار الأجنبي المباشر إلى البلد بما FDI الأجنبي المباشــر ( يضمن المعاملة الشــفافة وغير التمييزية للمســتثمرين الأجانب (على سبيل المثال، حريــة الاســتثمار والمعاملة الوطنيــة، وما إلى ذلك)، والحق فــي توظيف خبراء وموظفيــن إدارييــن أجانب، وحرية تحويل رؤوس الأمــوال والأموال، والتعويض العــادل في حالة نزع الملكية، وتســوية المنازعات التجارية على أســاس المعايير الدوليــة العادلة من خلال التحكيم الوطني والدولي. ويمكن توفير ذلك من خلال اعتمــاد إطار يتفق مــع القانون النموذجي للجنة الأمم المتحــدة للقانون التجاري .)2001 ) بشأن التحكيم التجاري الدولي ( UNCITRAL الدولي ( تشير هذه المقالة إلى أن المناطق الاقتصادية المتخصصة عند تنفيذها بنجاح، تمنــح فوائد اقتصادية مباشــرة، تشــمل توفير فرص العمل والنمو في مســتويات التصدير، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتحســين عائــدات النقد الأجنبي. وعلاوة على ذلك، قد تســاهم المناطق الاقتصادية المتخصصة في الفوائد الاقتصادية غير المباشرة، ومن بينها عمليات نقل التكنولوجيا والممارسات المبتكرة، ورفع مستوى المهــارات، والتنويــع الاقتصادي، وزيــادة إنتاجية الشــركات المحلية. هذه الآثار الإيجابيــة التــي تحدثها المناطق الاقتصادية المتخصصة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى نمو وتطور مواتيين لليبيا. ويمكن للمناطق الاقتصادية الخاصة أن تكون بمثابة اختبار للإصلاحات الاقتصادية من خلال السياسات والمناهج الجديدة في المنطقة، وإذا نجحت، فسيتم الشعور بفوائدها على الصعيد الوطني وفي نهاية المطاف ستدفع الدولة خلال عملية التحول. وفي الأخير فإن المناطق الاقتصادية المتخصصة هي ســ ح ذو حدين، فهي مــن ناحية تمكن الدولة الليبيــة من أن تجعل تلك المناطق بوابات عبور للتواصل

189

Made with FlippingBook Online newsletter