مــع العالم الخارجــي والمنظومة الدولية في الجوانب الاقتصادية والمالية والعلمية والتكنولوجيــة، وقــد تكون أيضًا البوابة التي تمكّن الدولة الليبية من تحقيق أقصى استفادة من الرأسمال الأجنبي والمعرفة المصاحبة لذلك المستثمر داخل ليبيا. ومن ناحية أخرى قد تكون هذه المناطق الاقتصادية غطاءً ومبرّرًا للمســتثمر الأجنبي لاســتغلال ثروات الدولة دون مراعاة لمصالح تلك الدولة الإســتراتيجية. وعمومًــا فالمناطق الاقتصادية المتخصصــة هي منفذ حقيقي للدولة الليبية لدخول الأسواق العالمية والمؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى. قد أنشأت أكبر منطقة اقتصادية متخصصة " هونغ كونغ " ومثاً لذلك نجد أن باتفاقيــة دوليــة بين الصين وبريطانيا لتصبح دولة داخل دولة، ومن خلالها تمكنت القــوى الغربيــة متمثلة في أميركا وبريطانيا من إحــداث تغيير بنيوي في المنظومة ، وذلك لجعل " التغيير الإشعاعي " الصينية الداخلية، بالاعتماد على ما يسمى بسياسة الصين من خلال بوابة هونغ كونغ دولة رأسمالية بامتياز يحكمها الحزب الشيوعي. بالمقابــل وحيــث نجد أن الصين غضت الطرف عمــدًا ولم تكن غافلة عما يحدث لها من تغيير في البســاط البنيــوي الداخلي الذي تقف عليه، ولكيلا تمنح القوى الغربية إمكانية سحبه من تحتها، قررت -من خلال هذه المنطقة الاقتصادية - التغلغلَ والنفاذ بخطى ثابتة وواضحة ورؤية ثاقبة وإستراتيجية طويلة " هونغ كونغ " المدى في الســوق الدولي والمؤسســات الدولية لتصبح ثاني أكبر قوى دولية في الاقتصاد الكوني الرقمي والمادي معًا، ولم يعد بإمكان العالم الاستغناء عن الصين في منظومته الاقتصادية الدولية. ولهذا فإنه يجب تنبيه السلطات الليبية بشكل واضح وتحذيرها من أن تتورط في أي اتفاقية أو مشاركة مع أطراف دولية أو خارجية دون رؤية إستراتيجية متكاملة وموحدة لمنظومة المناطق الاقتصادية، وإلا انقلبت مناطقنا الاقتصادية إلى ما يشبه المنطقة الخضراء في العراق التي أصبحت ســبب الداء والبلاء على عكس هونغ كونغ التي كانت البلسم والدواء.
190
Made with FlippingBook Online newsletter