مجلس النواب وحكم المحكمة الدستورية شــهدت ليبيا بعد كل تلك الأحداث انتخابات لمجلس النواب، حُرِمت منها عدة مدن نظرًا لســوء الأوضاع الأمنية وغياب الترتيبات الصحيحة أسوة بانتخابات كما شــهد الخطاب السياســي تصاعد اللهجة ( (( المؤتمر الوطني العام قبل عامين. العدائية والمناطقية أكثر من ذي قبل. تــم اعتمــاد النتائج والتأم مجلــس النواب في مدينة طبــرق، وبعدها أصبح الاصطفاف السياسي والتدخل الدولي في المشهد الليبي واضحًا جليّا للعيان. وهنا صدر حكم المحكمة الدســتورية ونص قرار المحكمة الدســتورية على من الإعلان الدســتوري المعدلة بموجب 30 من المادة 11 عدم دســتورية الفقرة " وكافة الآثار المترتبة 2014 مارس 11 التعديل الدســتوري الســابع الصادر بتاريخ وهو ما يعني حل مجلس النواب وكل المؤسسات المنبثقة عنه. ( (( ، " عليها وهنا عاد المؤتمر الوطني العام لممارسة مهامه في طرابلس وتم تكليف حكومة السيد الحاسي. حكومة عمر الحاسي انتخب المؤتمر الوطني العام بعد قرار الدائرة الدســتورية السابق الذكر السيد 23 ، وأدى اليمين يوم " حكومة الإنقاذ " عمر الحاسي رئيسًا للوزراء لحكومة سميت ، وفي نفس الوقت رفض الثني التسليم له لكونه لم يتم اختياره من 2014 سبتمبر ، مجلة " الليبية وأصل ترضية ما بعد القذافي 2012 انتخابات يوليو " باك،جيسون، وكوك، هالي، ((( .198-171 )،صص 2015 ، ابريل/ نيسان 69.2 الشرق الأوسط، (العدد (2) Maghur, Azza, "A legal Look into the Libyan Supreme Court Ruling", Atlantic Coun- cil , December 2014, (last visited 29 th October 2021): https://www.atlanticcouncil. org/ blogs/menasource/a-legal-look-into-the-libyan-supreme-court-ruling/
204
Made with FlippingBook Online newsletter