أسباب تراجع الأداء الحكومي لدى الحكومات المتعاقبة فيما 2011 بعد فبراير لبحث هذه القضية علينا العودة إلى إشــكالية القوانين الليبية التي تمت صياغة أغلبهــا فــي عهد القذافي، وكانت مصممة بحيث يتوقف العمل ويتلاقى عند مكتب العقيــد القذافــي، وهو ما لم يتم العمل على تغييره إلا بقوانين قليلة لم تمسّ روح تطوير الإدارة الحكومية. ولعل من أغرب الأشياء أن تقارير ديوان المحاسبة في كل إصدار ترصد مخالفات بمئات الملايين دون إيقافها لاســتكمالها الإجراءات بطرق ملتوية نتيجة الفساد الوظيفي، بمعنى أن ديوان المحاسبة المناط به كشف التجاوزات أصبحت مهمته تدوين التجاوزات بعد حدوثها، وهو دليل على ضعف تطبيق التشريع والفجوات القانونية التي صيغت بذكاء أثناء فترة حكم القذافي لإخفاء الفساد. النقطة الهامة الأخرى من أســباب تراجع الأداء الحكومي هي اعتماد أسلوب تجاوز الكفاءات والاســتعانة بأسلوب المحاصّة الجهوية لشغل الوظائف السيادية، ممــا أوجد طبقة جديدة مرتبطة بمصالح تتجاوز خدمة الوطن والمواطن. ويلاحظ كذلك غياب الخطط الواضحة والاســتعانة ببيوت الخبرة الدولية في حل المشاكل المتراكمــة التي أثرت على المواطــن وأنهكت الخزينة العامة، وعدم تفعيل قوانين تدعم القطاع الخاص وعمله في تقديم الخدمات والاســتمرار في أســلوب احتكار الدولة لكافة الخدمات، مما أرهق الخزينة العامة وســاهم في نشــر الفساد وتدهور الخدمــات. ويلاحظ أيضا عدم التركيز على تمويل المشــاريع من خارج الميزانية لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، واســتمرار شمولية تسلط الدولة على جميع الخدمات مما أسهم في تردّي وضع الخدمات بشكل غير مسبوق. وفضً عمّا سبق يمكن إضافة هذه النقاط إلى أسباب ضعف الحكومات الليبية: 1 . غياب الرؤية الواضحة.
2 . غياب الخطط العلمية المبنية على بيانات حقيقية. 3 . الفساد الإداري والمالي المستشري في مراكز الدولة.
208
Made with FlippingBook Online newsletter