لحظر 2010 ). كما يجب تعديــل القانون الصادر في 2010( 19 والقانــون رقــم الاحتجاز لأجل غير مســمى وحظر العمل القسري وترحيل العمال غير النظاميين. فهذا القانون ليس فقط انتهاكًا للاتفاقية الدولية للعمل المتعلقة بالعمال المهاجرين والمعاهــدات الأساســية الأخرى التي صادقت عليها ليبيــا ولكنه أيضًا يثقل كاهل مؤسسات البلد. وتشمل توصياتنا في هذه الورقة تصديق أكبر عدد ممكن من دول العالم على والمتعلقة بوضع اللاجئين وتطوير تشــريعات 1951 الاتفاقية الأممية الصادرة عام من الإعلان 10 تنظم عملية اللجوء. وعلى الرغم من إدراج حق اللجوء في المادة في ليبيا، لم يتم وضــع أي لوائح تنفيذية على 2011 الدســتوري المؤقــت لعــام الإطــ ق. وفي الوقت الحالي، يُعامَل طالبــو اللجوء تمامًا كما يعامل المهاجرون غيــر النظاميين، وبالتالي يخضعــون للاحتجاز والترحيل وقد يطول احتجازهم إلى أجل غير مسمى. وتتداخل هذه التوصيات مع تلك التي اقترحها أصحاب المصلحة الخبراء الذين يتمثل هدفهم الرئيسي في مكافحة الهجرة غير النظامية. كما أن وضع حقوق الإنسان في لُبّ سياسات الهجرة لا يتعارض مع هذا الهدف، لأن الوصول إلى مســارات الهجرة الآمنة والمنتظمة يقلّل من الحاجة إلى الهجرة غير النظامية. وهذا المبدأ مقبول من قبل الباحثين في مجال الهجرة والمدافعين عن المهاجرين، ولكنه مقبول بدرجة أقل من الحكومات. وبالإضافة إلى إصلاح أوضاع المهاجرين فينبغي على ليبيا أن تلعب دورًا رائدًا في تعزيز سياســة الهجرة القائمة على الحقوق على المســتويين الإقليمي والدولي بمــا في ذلك المنتــدى العالمي للهجرة والتنمية. وكبلد رئيســي يثير قلق الاتحاد الأوروبي، يمكن لليبيا استخدام الهجرة كورقة مساومة لتعزيز سياسة إدارة الهجرة على المستويين، الإقليمي والعالمي، استنادًا على مبدأ احترام الحقوق الإنسانية بد من التضحية بهذه الحقوق في سبيل السعي لتحقيق أهداف سياسية أخرى.
28
Made with FlippingBook Online newsletter