استقلال القضاء الليبي: أحكام دستورية
علي أبو سدرة
في ليبيا، ترافقت الدعوات إلى الإصلاحات 2011 في أعقاب انتفاضة فبراير الاقتصادية والليبرالية السياســية مع مطالب لإصلاح سيادة القانون وجعلها تتماشى مــع المعاييــر الدولية. وحتى يومنا هذا، تواجه ليبيا عددًا كبيرًا من العقبات قبل أن تصبح مجتمعًا قائمًا على العدل وســيادة القانون. ويبرز هذا بشــكل خاص إذا ما عامًا مــن الديكتاتورية في ظل حكم 42 أخذنــا فــي الاعتبــار أن البلد يخرج من القذافي، وهي فترة تميزت بتثبيط أي تلميح لتنظيم الأشياء بشكل صحيح، مما دفع البلاد نحو مظالمها الحديثة. ونتيجة لذلك، يواجه الوضع الانتقالي في ليبيا صعوبة كبيرة؛ حيث يحاول تحويل ثقافة اعتادت الفساد والاضطراب إلى ثقافة ديمقراطية ( (( و ثقافة تحترم سيادة القانون وتثمنها. وتقتضي ســيادة القانون التســليم بأن المجتمع يجب أن يكون ملزمًا وخاضعًا للقانون، على المستويين الفردي والجماعي. إنها تكرس بوضوح فكرة أنه لا يوجد أحد فوق القانون. ولذلك، لا بد لكل دولة من نظام دائم من القوانين والمؤسسات والمعاييــر، والإرادة الاجتماعيــة الملتزمــة بتقديــم المســاءلة والقوانيــن العادلة والإجراءات الشــفافة وضمان الوصول للعدالة. وهذا يعني أيضًا أن العدالة تتحقق في الوقت المناسب من قبل سلطة قضائية مستقلة ومحايدة، ويمكن الوصول إليها، .12 ،ص 2013 ، اتحاد تقييم القانون الدولي، " 2013 تقرير تقييم سيادة القانون: ليبيا " (((
69
Made with FlippingBook Online newsletter