( (( أو النخبة أو المجلس العسكري للبلاد إلى دوره الجديد باعتباره عادً ومستق ّ. وإلــى جانب الضوابط والتوازنات الأخرى، يمنع جهاز القضاء المســتقل احتمال حدوث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، يمكن أن تتم من خلال السلطة غيــر الخاضعــة للرقابــة لفرع واحد أو أكثــر. وكما يقول روتي تيتــل، فإن مثل هذه الســياقات المتغيرة تمثل صعوبات غير مســتقرة ومتقلبة، ومع ذلك لا تزال يحافظ على النظام حتى " المجتمعــات الانتقاليــة تحتفظ بفرص كثيرة لأن القانون ( (( . " في الوقت الذي يسمح فيه بالتحول وفي البلدان الخارجة من الصراع، تم قبول إرســاء ســيادة القانون بشكل عام علــى أنه أمر ضــروري لإعادة إعمار البلاد. ويعتبر محــركًا للتنمية والإصلاحات من خلال إضفاء الطابع غير الشــخصي وتأمين الشرعية والاستقرار للبنية السياسية للدولة القومية. ونظرًا لالتزامات ليبيا الدولية، فقد تعهدت الحكومة باحترام ودعم الفصل بين الســلطات. وعلى سبيل المثال، تنص اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ضمان ألا يصبح أي " والشعوب على ضرورة وضع الضوابط والتوازنات من أجل كما تم التأكيد على أهمية هذا الفصل ( (( . " جهاز حكومي قويًا جدّا ويستغل سلطته من قبل لجنة حقوق الإنســان التابعة للأمم المتحدة، لا ســيما في الحالات التي لا يمكن فيها التمييز بوضوح بين وظائف واختصاصات السلطة القضائية والسلطة " التنفيذية أو عندما تكون الأخيرة قادرة على الســيطرة أو توجيه الأولى فذلك غير ومثل هذه الحالات ليست من ليبيا ببعيدة. ( (( . " متوافق مع فكرة المحكمة المستقلة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إرشادات لتعزيز الاستقلال القضائي والنزاهة. ((( ، دورية مراجعة القانون " استقلال القضاء والعدالة الانتقالية وسيادة القانون " ديزينهاوز، ديفيد، ((( .345 )ص 2001 ، 10 بأوتاجو، (العدد (3) African Commission for Human and Peoples’ Rights in "Lawyers for Human Rights v Swaziland (251/2002)" in African Human Rights Law Reports 2005 , (Pretoria University Law Press, 2007.), pp. 66. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية – الأمم المتحدة ((( .19 ، فقرة 2007 أغسطس/ آب 23 ، CCPR / C / GC /32 ، 32 التعليق العام رقم – والسياسية
73
Made with FlippingBook Online newsletter