القانون والمعايير الدولية لا ينبغــي التقليل من أهمية اســتقلال القضاء، لا ســيما عندمــا يتعلق الأمر بديمقراطية دســتورية. إن الحق في قضاء مســتقل وحيادي حق راسخ في القانون الدولي. ولحماية حقوق الإنســان وضمان ســيادة القانون، من الأهمية بمكان أن تعمل المحاكم باســتمرار ضمن مبادئ اســتقلال القضاء. ويكرس القانون الدولي الحــق في قضاء مســتقل باعتباره لا غنى عنه للحــق في محاكمة عادلة، وهو حق مضمون وفقًا للمعاهدات التي تكون ليبيا طرفًا فيها. ويمكن اشتقاق تعريف عملي لاستقلال القضاء من المعاهدات والصكوك والآليات الدولية، بما في ذلك المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. وهذا التعريف متعدد الأوجه، ويتألف من العديد من المكونات التي تهدف إلى معالجة مختلف جوانب استقلال القضاء، والتي يجب أن يفي بها كل نظام قانوني. أو ً، بوصفه معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، فــإن العهد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية يُلزم 1966 فــي عام .1970 الــدول الأطــراف قانونًا بأحكامه، وليبيا واحدة من تلك الأطراف منذ عام ، يؤيد شــرط اســتقلال القضاء 14 ويتضمــن العهــد نصّا لا لبس فيه، عبر المادة ) من العهد 1( 14 باعتبــاره جــزءًا من دعم الحق في محاكمة عادلة. وتنصّ المادة الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية على حق الشخص في محاكمة عادلة وتوضح المبادئ الأساسية للعدالة على النحو المعترف به من قبل المجتمع الدولي كما يلي: جميع الأشــخاص متســاوون أمام القضاء. وعند تحديد أي تهمة جنائية ضد شــخص، أو في حقوقه والتزاماته عبر دعوى مدنية، يحق لكل فرد الحصول على محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومســتقلة وحيادية منشــأة بموجب القانون. ويجوز استبعاد الصحافة والجمهور من كل المحاكمة أو جزء منها لأسباب تتعلــق بالأخــ ق أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو عندما تقتضــي مصلحة الحياة الخاصة للأطــراف ذلك، أو لاعتبارات ضرورية للغاية في
74
Made with FlippingBook Online newsletter