رأي المحكمة في ظروف خاصة إذا كان من شأن الدعاية الإضرار بمصالح العدالة؛ ولكــن أي حكــم صادر في قضية جنائية أو في دعوى مدنية يجب أن يُنشــر على الملأ إلا إذا كانت مصلحة الأحداث تتطلب خلاف ذلك أو كانت الإجراءات تتعلق ( (( بنزاعات الأمور الزوجية أو الوصاية على الأطفال. وهذا يتطلب التمســك باســتقلال القضاء باعتباره جزءًا من الحق في محاكمة عادلة. ويشكل عدم القيام بذلك إخفاق الدول الأطراف في التقيد بالتزاماتها الدولية. ومــن أجل حماية الدول لاســتقلال القضاء، اعتمدت الأمــم المتحدة إطار عمل من المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية. وعلى الرغم من أن تلك المبادئ ليســت ملزمة قانونًا، فإنها تهدف إلى أن تكون مصدرًا للدول الملتزمة باســتقلال القضاء. وتشمل هذه الوثائق، على سبيل المثال لا الحصر، المبادئ الأساسية للأمم ، وتنصّ هذه المبادئ على أن 1985 المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية لعام ، ( (( " اســتقلال القضاء يجب أن تضمنه الدولة ويكرســه الدســتور أو قانون البلد " وتضمن القواعدُ الراســخة في الدســتور للدول اتخاذَ تدابير محددة تكفل استقلال القضاء، وتحمي القضاة من أي شكل من أشكال التأثير السياسي أو التلاعب عند إصدارهم للأحكام. 14 وقد كررت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذلك؛ إذ أكدت أن المادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية تتطلب من الدول الأطراف من خلال الدســتور أو اعتماد قوانين تحدد " اتخاذ تدابير تدعم اســتقلال القضاء إجــراءات واضحة ومعايير موضوعية للتعيين والأجــور والمدة الوظيفية والترقية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ((( 23 ، ودخل حيز التنفيذ في 1966 ديسمبر/ كانون الأول 19 ، المعتمد في U . N . T . S .14668 .14 . المادة 1976 مارس/ آذار إدارة الشؤون الدولية والاقتصادية والاجتماعية، مبادئ أساسية – الأمانة العامة للأمم المتحدة ((( .1985 ، A / CONF .121/22/ Rev .1 بشأن استقال السلطة القضائية،
75
Made with FlippingBook Online newsletter