من واجب جميع المؤسســات الحكومية وغيرها احترام ومراعاة اســتقلال - القضاء. ومن ثم فإن اســتقلال القضاء يجب أن تضمنه الدولة ويكرس في دســتور أو قانون البلاد. يتولى القضاء الفصل في الأمور بحيادية، على أساس الوقائع ووفقًا للقانون، - دون قيود، أو تأثيرات غير لائقة، أو إغراءات، أو ضغوط، أو تدخلات، مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة خارجية لأي سبب من الأسباب. لا يجــوز أن يكــون هناك أي تدخــل غير لائق أو غير مبرر في الإجراءات - القضائية، ولا يجوز مراجعة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم إلا من خلال المسطرة القضائية، وفقًا للقانون. لا ينبغي أن تكون سلطة التعيينات القضائية في أيدي جهة سياسية واحدة، - ولا ســيما الســلطة التنفيذية، التي تستطيع ممارسة سلطة تقديرية واسعة في اختيار القضــاة وتعيينهــم، بل يلزم أن يكون تعيين القضاة في يد ســلطة قضائية أو جهاز مستقل. ويجب أن تكون الهيئة المسؤولة مستقلة من أجل أن تكون قادرة على الإدارة دون تدخل خارجي، مما يحمي بدوره القضاء من الاختراق ويزيد من ترسيخ سيادة القانــون. ويجب توفير المــوارد المالية الكافية للمحاكم لأداء وظائفها. ويجب أن يكون القضاء نفسه أو مجلس القضاء هو المسؤول الوحيد عن إدارة ميزانية القضاء. ينبغــي أن يكون القضاء خاضعًا للمســاءلة، لكــن لا يجوز عزل القضاة أو - تأديبهم إلا لســوء الســلوك الجســيم أو عدم الكفاءة أو العجز، على أساس معايير موضوعية تم تحديدها مســبقًا، ومن خلال إجراءات عادلة مع الحق في المراجعة القضائية. وهذا بعيد كل البعد عن أي شكل من أشكال اغتصاب السلطة أو إساءة اســتخدامها، وهو ما يوجِد إطارًا وإجراءات واضحة محصنة من النزوات السياسية ( (( لفروع الحكومة الأخرى. المرجع السابق. (((
77
Made with FlippingBook Online newsletter