قادة ليبيا الصاعدون: أصوات غير مسموعة لجيل قادم

دساتير ليبيا من أجل الامتثال للقانون الدولي العرفي ومتطلبات معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، يجب على السلطات الليبية التأكد من أن قوانينها وسياساتها، بما في ذلك دســتورها، لتشــكل أساسًا متينًا يمكن من خلاله إرساء سيادة القانون

ومبادئه على الورق والالتزام بها في الممارسة. 1963 المعدل عام 1951 دستور عام

، صدر دستور 1951 بعد استقلال ليبيا عن الحكم الاستعماري الإيطالي عام وتمت صياغة قوانين جديدة تأثرت بشدة بتقاليد ( (( جديد، أنشأ ليبيا ملكيةً دستورية. القانون المدني الفرنســي والإيطالي، وكذلك بالتطورات الإقليمية خاصّة في مصر. وظلت المحاكم الشــرعية التي كانت قائمة منذ الحكــم العثماني، تعمل بالتوازي مع المحاكم العادية، وتحتفظ بالولاية القضائية على المسائل الشخصية مثل قانون الأسرة والمسائل القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث. وكان سن الدستور أول تشــريع رســخ بشكل رسمي حقوق المواطنين الليبيين بعد 1951 الليبي عام قيام الدولة الليبية. ، درجات معتدلة من الالتزام 1963 ، المعدل عــام 1951 يُظهر دســتور عام بالمعايير الدولية من خلال التقدم في التصميم الدستوري والحماية من الجمعيات المناهضــة للديمقراطيــة. وعلــى الرغم من قصور هذا الدســتور، فإنه ينص على بعض العناصر الأساســية للديمقراطية، وهي ضمان المســاواة أمام القانون والحق في التقاضي. ويشير وصفه لمستوى معين من الضوابط والتوازنات بين الفروع إلى التي تنص 145-142 تحول في عناصر التمسك بالديمقراطية. يوجد هذا في المواد (1) Ahmida, A. A. The making of modern Libya: state formation, colonization, and resis- tance, 1830-1932 , (SUNY Press, 1994.).

78

Made with FlippingBook Online newsletter