القضاة مســتقلون؛ وفي إقامة العدل لا يخضعون إلا للقانون. ولا يجوز " على أن ( (( . " عزلهم من مناصبهم على الوجه المبين في القانون 1951 ومــع ذلك، فإن نظام الضوابط والتوازنات، الذي وضعه دســتور عام بين فروع الحكومة الليبية، كان ضعيفًا نسبيًا بسبب اختلال توازن القوى بين فروع فعلى ســبيل المثال، يتمتع الملك بالحصانة من خلال ســلطاته ( (( الحكومة الثلاثة التنفيذية الواســعة التي لا تخضع لرقابة المحاكم والســلطة التشــريعية ومن خلال وقد وصف هذا النظام السياسي بأنه نوع من الملكية التنفيذية ( (( التعيينات والنقض. مــع وضع الملك فــوق القانون، وهو ما يتعارض مع نظــام ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون. ويتم تعيين القضاة من قبل السلطة التنفيذية (الملك ومجلس الوزراء)، مع أن الســلطة التشــريعية هي التي تحدد هيكل واختصاص القضاء، مما يبعدهــا أكثــر عن نظام ديمقراطي عادل ومنصف. وهــذا الأمر الأخير يمثل خطرًا خاصّا لأن الدستور لم يمنح صراحةً المحكمة العليا المراجعة القضائية، أو سلطة الفصل في دستورية القوانين أو الأوامر التنفيذية. بدا أنه يدعم استقلال القضاء رسميّا، 1951 وعلى الرغم من أن دستور عام فإن الواقع مخيب للآمال حيث احتفظ الملك بالقدرة على اســتغلال سلطاته دون مســائل دســتورية " الملكَ إحالة 152 رادع. علاوة على ذلك، فقد خوّلت المادة ، لكنها أخفقــت في ذكر معايير الإحالة وما " وتشــريعية مهمــة إلى المحكمة العليا إذا كانت أحكام المحكمة ملزمة في مثل هذه القضايا. ومثلت هذه ســمة رئيســية ، مما أدى إلى إضعاف النظام القضائي وإمالة 1951 غير ديمقراطية في دستور عام ( (( ميزان القوى بعيدًا عن المحاكم. .145 ، المادة 1963 ، معدل في 1951 الدستور الليبي لعام ((( ، المنظمة الدولية لتقارير الديمقراطية، " وفقًا للمعايير الدولية 1951 تقييم الدستور الليبي لعام " ((( .)2012 (يوليو/تموز
المرجع السابق. ((( المرجع السابق. (((
79
Made with FlippingBook Online newsletter