لقــد كان ذلك موضوعًا متكررًا على طول الدســتور كما يتضح من التقلبات على 43 المتعلقة باختصاص المحكمة العليا على سبيل المثال. فقد نصّت المادة يجــب أن تصدر الأحكام في حدود هذا " أن المحكمــة العليــا والمحاكم الأخرى ، لكن الفصل الثامن الخاص بالســلطة القضائية لم يقدم ســوى القليل " الدســتور ، 153 مــن التوجيهات الإضافية. وبالإضافة إلى ذلــك، وبصرف النظر عن المادة التي منحت المحكمة العليا ســلطة الاســتئناف على المحاكم الدنيا إذا كان القرار يتعلق بالقانون الدستوري، فإن تحديد اختصاص المحكمة العليا يُترك للقانون غير وقد أدى ذلك إلى المخاطرة بترك المحكمة العليا بدون أي ســلطة ( (( الدســتوري. تجعلها جزءًا من توازن القوى الدستورية والحفاظ عليها. وبالتالي، يمكن للمرء أن لم يؤسس نظامًا قويّا للضوابط والتوازنات بين فروع 1951 يستنتج أن دستور عام الحكومة الثلاثة، مما ترك مجاً واسعًا لاستغلال حماية الحقوق والسلطة من قبل الملك والقانون غير الدستوري ولم يترك سوى القليل للقضاء. نظام حكم القذافي ) بانقلاب أطاح بالملك، RCC قام القذافي ومجلس قيادة الثورة ( 1969 في عام مجلس قيادة الثورة باعتباره أعلى 1969 وحدد دســتور البلاد الصادر في ديســمبر سلطة سياسية في البلاد. وخلال حكم الزعيم الثوري، طغى استخدام القانون أداة للقمع على دور القانون والقضاء في تشكيل المجتمع. لقد أملت تركة هذه السياسة ( (( الطريقة التي ينظر بها المواطنون الليبيون أنفسهم إلى القانون بمرور الوقت. وقطاعَا القضاء والأمن يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بعمل الحكومة ومؤسساتها، وفي عامًا دأب خلالها على تعيين هذه 42 النهاية ظل نظام القذافي في الســلطة لمدة المرجع السابق. ((( ، برنامج الشرق الأوسط " ليبيا: إرساء سيادة القانون " ملخص اجتماع مجموعة العمل في ليبيا، ((( .2 )،ص 2012 تشاثام هاوس، (مايو/ أيار – وشمال إفريقيا
80
Made with FlippingBook Online newsletter