عمليّا 1951 وتمت إزالة دستور عام ( (( . " الكتاب الأخضر " السياســية المتشعبة في دون أي بديل في غيابه. وعلــى الرغم من أن الإعلان الدســتوري يؤكد بشــكل واعد بعض المبادئ القضائية الأساسية، مثل المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، فإن النظام القضائي العادي لم يمس بشــكل أساســي، لكنه ظل يُتجاوَز بانتظام عبر سلســلة من أنظمة وقد أوجد هذا الترتيب ( (( المحاكم الاستثنائية والعسكرية لملاحقة الجرائم السياسية. -التي لم تلتزم بالقواعد الإجرائية- لغرض " محكمة الشعب " نظامًا قضائيّا موازيًا هو وحيد هو محاكمة أفراد العائلة المالكة والملكيين وغيرهم من المعارضين السياسيين وتمخضت عن ذلك مجموعة ( (( . " إفساد الرأي العام " المتهمين بتزوير الانتخابات و من المؤسسات الديمقراطية المزعومة، جُعلَت ستارًا يمارس من خلفه النظام السلطة ( (( المطلقة عبر المؤسسات الموازية ونظام الأمن الداخلي الذي لا يرحم. ومع مرور الزمن بدأ التدخل التنفيذي في الأمور التي تخص القضاء في الازدياد أواخر السبعينيات. وترافق هذا النمو في التدخل الخارجي مع زيادة الحصانة التي إعلان " عندما أعلن القذافي 1977 يتمتع بها من هم في السلطة. وتجسد ذلك عام ، الذي أوجد بنية سياسية جديدة تأسست على كتابه الأخضر. لقد " ســلطة الشــعب منح مجلس قيادة الثورة لنفسه سلطة تشريعية إلى جانب السيادة وسلطات الدولة، من 18 مــع ضمــان تحصين أفعاله دون نزاع أمام أي محكمة قضائية، وفقًا للمادة (( ( إعلان السلطة الشعبية. المرجع السابق. ((( .21 المرجع السابق،ص ((( ، لجنة " تحديات أمام القضاء الليبي: ضمان الاستقلال والمساءلة والمساواة بين الجنسين " ((( .4 )،ص 2016 الحقوقيين الدولية، (يوليو/ تموز .19 ، اتحاد تقييم القانون الدولي،ص " تقرير تقييم سيادة القانون " ((( )1992 ، 17 ، مجلة المحاماة، (العدد " ليبيا: رقابة الدولة على المحامين " عبد المولى، آدم، ((( .56 ص
82
Made with FlippingBook Online newsletter