كمــا تقاعســت ليبيا عن الوفــاء بالتزاماتها بموجب القانــون الدولي باحترام وحماية اســتقلال القضاء. وتعرض النظام القضائي للخطر بســبب التأثير التنفيذي المنهجــي وضعف التعليم والتدريب. ووضــع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، المكلف بالإشــراف على وظائف القضاة، تحت رئاســة وزير العدل. وعلاوة على ذلك، كان اختيار المرشــحين للمناصب القضائية العليا متأثرًا بشكل عام بالصلات مع النظام. وقد مورس هذا التأثير الشامل بشكل علني، وتعارض بشكل صريح مع الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي. عقد الثمانينيات وفي أوائل الثمانينيات، أنشــأ نظام القذافي نظامًا قضائيّا منفصً ومتوازيًا عن ، التــي يعمل بها أنصار للنظام متشــددون يفتقرون إلى " المحاكــم الثورية " طريــق التدريــب القانوني. وعقدت هــذه المحاكم محاكمات علنيــة متلفزة في كثير من الأحيــان، لمــن زُعم أنهــم ارتكبوا جرائم ضد دولة ما بعــد الثورة. لم تلتزم هذه المحاكم بالمعايير الأساسية للإجراءات القانونية المعهودة ولم تكن مستقلة، وكانت تنتهــك بشــكل روتيني الحق فــي محاكمة عادلة، وتعطل العديــد من الإجراءات والحقــوق التي يكفلها نظام المحاكم التقليدي. ولم تلتزم المحاكم الثورية بمبادئ ( (( سيادة القانون داخل البلاد، ولا سيما تجاه النخبة الحاكمة. تم اســتخدام أنظمة القذافي القضائية الموازية كآلية للســيطرة وليس للعدالة؛ فالقضايــا التــي تتعلق بالحكومــة والموالين لم يتم البت فيها علــى معايير قانونية لقد شــوّهت هذه المؤسسات استقلال القضاء وسلطته، ( (( .)35 وقضائية ســليمة ( وقوّضت ثقة الجمهور في النظام القضائي كله، وتلك هي النتيجة التي طاردت ليبيا .2011 في السنوات التي أعقبت انتفاضة
.21 ، اتحاد تقييم القانون الدولي،ص " تقرير تقييم سيادة القانون " ((( .18 ، لجنة الحقوقيين الدولية،ص " تحديات أمام القضاء الليبي " (((
83
Made with FlippingBook Online newsletter