واستلزم انتشار سلطة العقيد القذافي أيضًا تعيين مرشحين للمناصب القضائية العليا، وهي قرارات كانت تتأثر عمومًا بصلات مع النظام. وهكذا أصبح القضاء أداة فعالة في ترسيخ سلطة القذافي، وما معاملة القذافي لنقابة المحامين إلا دليل إضافي على قبضته على مهنة المحاماة. ففي أوائل الثمانينيات مهّد القذافي الطريق لحملة غير مســبوقة تُوّجت بالتصفية الكاملة للنقابة، واتهمت المحامين الليبيين بالســعي لتعزيــز مصالحهــم الخاصة وتكديس الأموال، الأمر الــذي لا يتوافق مع التحول الاشــتراكي للبــ د. وكان هذا التحول هو الذي دفــع المحامي الليبي إلى وصف الموقف بالعبارات التالية: ... إنه انقلاب غير مســبوق صادر المهنة ودمر الاحترام المتبادل الذي كان يتبادلــه المحامــون والحكومة الليبية لفترة طويلة جــدّا. وبدً من ذلك، بدأ عهد جديد من الرعب والاستســ م. لم يكن للمحامين رأي فيما حدث لهم ... كما أصيبــوا بالإحباط التام بســبب الاتهامــات غير العادلة التــي صورتهم على أنهم مســتفيدون اقتصاديّا بالربح الفاحش. وأدى هذا إلى إلحاق ضرر جســيم بالصورة ( (( العامة للمحامي. ... يجب تشــكيل لجنة " على أنه 1981 / 4 من القانون رقم 9 وتنص المادة قبول نقابة المحامين كل عام ويرأســها أمين العدل في أمانة اللجنة الشــعبية العامة ، وبالتالــي يمكن لمجلس الوزراء الاعتــراض على قرارات قبول " (وزيــر العدل) المحامين التي يتم اتخاذها وفقًا لهذه المادة، وهو ما يثبت في سياقه الأوسع اتجاه الحكومة نحو الاحتفاظ بالسيطرة القوية على نقابة المحامين. ولذلك لم تعد نقابة ( (( المحامين مستقلة، بل أصبحت تعمل كفرع من التنظيم السياسي الحاكم. كانت ســيطرة الدولة على نقابة المحامين مجرد مثال واحد لسلطة الدولة في مختلف جوانب الحياة في ليبيا. ولقد كان ذلك تعبيرًا عن غياب الحقوق الأساسية .63 ،ص " ليبيا: رقابة الدولة على المحامين " عبد المولى، آدم، ((( المرجع السابق. (((
84
Made with FlippingBook Online newsletter