، بدأت ليبيا مرحلتها الانتقالية. وتتميز حقائق مجتمعات 2011 وبعد انتفاضة ما بعد الصراع بانعدام ســيادة القانون، وبالانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنسان في وهو ما ( (( الماضي والحاضر، والإفلات من العقاب، والدمار الاقتصادي والانحلال. يجب أن تأخذه في الاعتبار أيّ دراسة شاملة للتفاعل بين الإرادة التنفيذية واستقلال القضاء، فتراعي سياق الإصلاحات القانونية خلال هذه المرحلة الانتقالية. وتفتقــر النظــم القضائية فــي مجتمعات ما بعد الصراع عمومًــا إلى الحماية ( (( الإدارية والمؤسســية للحفاظ على الاســتقلال عن الفروع الأخــرى للحكومة. وبشــكل عام، هناك حاجة إلى مؤسســات قوية، وإلى إصــ ح وإعادة بناء النظام القضائي والخدمات الداعمة له. ومع ذلك يجب أن تُوضَع دراسة استقلال القضاء في سياق الواقع الانتقالي في ليبيا. في المرحلة الانتقالية في ليبيا، يعد الإصلاح القضائي وإرســاء سيادة القانون وفصل الســلطات وفقًا للمعايير الدولية أمرًا حيويّا للدســتور الليبي الجديد؛ إذا إن ذلك يحمي إعادة الإعمار، ويســاهم في التنمية واســتقرار البنية السياســية للدولة ولا يزال قطاع العدالة الليبــي يعاني من جهود ( (( الوطنيــة علــى المدى الطويــل. النظام الســابق لإضعاف مؤسســة ضعيفة أصلا. وعلى هذا النحو كافحت ليبيا من أجل إقامة هيكل حكومي فعال ومؤسســات تعمل بشــكل صحيح. ويتجلى التأثير المستمر للنظام السابق في أعقاب الثورة في افتقار قطاع العدالة للتنسيق والتواصل بين مختلف الجهات الفاعلة. ولم تقم بعدُ المؤسساتُ المستقلة والمتكافئة بتطوير ولتصحيح الوضع ( (( آليــات للعمل معًا بكفاءة وفعالية لخدمة هدف عام مشــترك. الحالي، من الضروري اتباع نهج متعدد الأوجه يعالج جوانب مختلفة، مثل المخاوف ، المركز " دور الإصلاح القضائي في التنمية والعدالة الانتقالية " ندولو، منى، ودوثي، روجر، ((( .)2009 الدولي للعدالة الانتقالية، (يوليو/ تموز المرجع السابق. ((( .2 المرجع السابق،ص ((( .8 ، اتحاد تقييم القانون الدولي،ص " تقرير تقييم سيادة القانون " (((
86
Made with FlippingBook Online newsletter