المتعلقة بانعدام الشرعية والتعيينات القضائية والاستقلال القضائي الفعلي والتصور العام لقطاع العدالة. واجه النظام القضائي تحديات خطيرة من الجهات 2011 وفي أعقاب انتفاضة والسياســي في البــ د. وأصبحت الأطر المســلحة في ظــلّ تدهور الوضع الأمني القضائية والقانونية غير واضحة ومعطلة بشكل متزايد. وعلى الرغم من حقيقة أن هذه المخاوف الأمنية والسياســية تعرقل قدرة القضاء على العمل بشــكل فعال ومستقل، فإن تأثير هذه المتغيرات على القضاء ليس هو محور هذه المقالة، بل إنها تركّز بدلا من ذلك على تحليل القوانين المعمول بها ذات الصلة باستقلال ومحاسبته. 2011 مشروع الدستور الانتقالي لسنة ، الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي 2011 كرس الإعلان الدستوري لعام )، رغبة المواطنين الليبيين في التحول إلى مجتمع قائم على العدل وسيادة " NTC " ( . وقد نصت مســودة 2011 القانون، وكان أحد مصادر الوقود الرئيســية لانتفاضة التي نصت 32 على استقلال القضاء من خلال المادة 2011 الدستور الانتقالي لعام الســلطة القضائية مســتقلة. ويجب أن تمارس من قبل المحاكم " صراحة على أن المختلفــة. وتصــدر الأحكام وفقا للقانون. والقضاة مســتقلون ولا يخضعون لأي وقد ساعد في ذلك إدراج الإصلاحات ( (( . " سلطة أخرى باستثناء القانون وضميرهم التشــريعية اللاحقة الهادفة إلى تعزيز استقلال القضاء، مثل إصلاح مجلس القضاء للســماح بانتخاب أعضائه من قبــل القضاة النظراء وعزل وزير ( (( ) " SJC " الأعلى ( العدل من عضوية ورئاسة مجلس القضاء الأعلى. بالإضافة إلى ذلك يحدد الإعلان ضمانــات قضائية واســعة بموجب الجزء الرابع، بما في ذلــك حماية الإجراءات وحقوق المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء، والحق في الوصول إلى العدالة. .32 ، المادة 2011 مشروع الدستور الانتقالي، ((( ، لجنة الحقوقيين الدولية، (ديسمبر/ " مشروع الدستور الليبي: ثغرات إجرائية وعيوبجوهرية " ((( .)2015 كانون الأول
87
Made with FlippingBook Online newsletter