من الناحية النظرية، ينص مشــروع الدســتور المؤقت على اســتقلال القضاء وحريــة الوصول إلى محكمة قانونية. ومــن الناحية العملية، ونظرًا لأن العديد من المؤسســات القضائية في ليبيا انهارت أو لم تعد تعمل بشــكل كامل، فإن ســيادة ( (( القانون تبدو شبه غائبة؛ حيث يستمر اشتعال العنف في إعاقة التطورات القضائية. ومن ثم أصبح الوصول إلى العدالة بشكل عام أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة لليبيين، مما زاد من إعاقة سيادة القانون في البلاد. ومع ذلك، تم اعتماد إصلاح واحد حاســم هو عزل الإعلان الدستوري لعام وزير العدل من مجلس القضاء الأعلى باعتباره الهيئة التي تدير مهام معينة 2011 وكما هو الحال في ( (( للسلطة القضائية، وهي التعيينات والترقيات والنقل والإعارة. العديد من البلدان الاستبدادية، أعطت السيطرة التنفيذية على قرارات الموظفين هذه السلطة التنفيذية سيطرة فعالة على السلطة القضائية، بعد تلك الخطوة الحاسمة نحو اســتقلال القضاء. وعلى الرغم من التغيير الدســتوري المرحب به، فلا تزال هناك مخاوف ملحة بشــأن تغلغل الســلطة التنفيذية داخل مجلس القضاء الأعلى بسبب ضمّه أعضاءً يظلون في نهاية المطاف مســؤولين أمام وزارة العدل. ويشــمل ذلك، على ســبيل المثال لا الحصر، إدارات التقاضي والدفاع القانوني للشــعب. وهكذا الذي كان واعدًا مجرّد نمر من ورق. 2011 أصبح دستور ولا يــزال قطــاع العدالة في ليبيا يفتقر إلى الشــرعية، ويرجع ذلك جزئيّا إلى العملية المستمرة وغير المكتملة للعديد من المؤسسات لتحقيق الاستقلال الكامل، فقد تم توفير ( (( ولكن يبدو أن هناك إطارًا عامّا يشجّع ويعزّز الفصل بين السلطات. بعض الاحترازات والضمانات لضمان اســتقلال القضاء، بما في ذلك إنهاء سيطرة السلطة التنفيذية على مجلس القضاء الأعلى. وعلى الرغم من أن مسودة الدستور غير كاملة، فإنها تمثل خطوة إلى الأمام نحو ضمان ســيادة 2011 المؤقــت لعــام القانون الكاملة. .18 تقرير وزارة الخارجية الهولندية، ليبيا: القضاء وقطاع الأمن،ص ((( .32 ، المادة 2011 مشروع الدستور الانتقالي، ((( .24 مارك إيليس،ص – محكمة الجنايات الدولية، محاكمة النظام الليبي (((
88
Made with FlippingBook Online newsletter