نفسها على غير هدى في بحر من الاضطرابات والصراع الدائم في ترسيخ مثل هذه الأسس الإجرائية، على الرغم من التشريعات الإيجابية. في ضوء معايير القانون الدولي. فقد 2015 وينبغي تحليل مســودة دســتور لإعداد " من الدســتور على إنشاء مجلس القضاء الأعلى وسلطته 95 نصت المادة . وهذا يعكس المعايير الدولية التي " قانون موازنته لمناقشــته أمام السلطة التشريعية تؤكد على أهمية المشــاركة القضائية في مناقشــات الميزانيــة وعملية صنع القرار المستقلة بشأن المسائل المتعلقة بالميزانية. وقد أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة له أهمية كبيرة " المعني باســتقلال القضاة والمحامين أن تشكيل المجلس القضائي في اســتقلال القضاء لأنه مطلوب للعمل بطريقة موضوعية وعادلة ومســتقلة عند وأن يتم تعديل المادة المعنية لتشمل شرط تخصيص أموال كافية ( (( ، " اختيار القضاة للقضاء، وحمايته من سوء الاستخدام الذي لا يمكن أن يؤدي إلى إخضاع المستفيد منه. ويتماشى هذا الخلاف مع المعايير الدولية لضمان حصول القضاة على الوسائل ( (( المناسبة لأداء واجبهم. ، على أن يختار رئيس الدولة 97 وينص مشــروع الدســتور، من خلال المادة عضوين من مجلس القضاء الأعلى. وهذا يتعارض مع أي ســعي أولي لاســتقلال القضاء. وعلى هذا النحو يجب تعديل مســودة الدســتور لضمان عدم إصدار أي تعيينــات في مجلس القضاء الأعلى من الســلطتين التنفيذية أو التشــريعية، وذلك ( (( . " عدم السماح بأي تمثيل سياسي " لضمان مثل الأحكام المتعلقة بالفصل بين السلطات، 2017 وعناصر مشــروع دستور وأســبقية الدســتور على جوانب أخرى مــن القانون الداخلي، واســتقلال القضاء والمحكمة الدســتورية التي لا تزال غير متوافقة مع القانون والمعايير الدولية. ولا مجلسحقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال – الجمعية العامة للأمم المتحدة ((( .126 ، فقرة 2014 أبريل/ نيسان 28 ، A / HRC /26/32 ، القضاة والمحامين، غابرييل كنول 1.6 ، المادة 1998 الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، ((( مجلسحقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين. (((
90
Made with FlippingBook Online newsletter