يــزال الغموض يعيق صياغة الدســاتير الليبية الأخيرة، وما لم يتم تعديل أســاليب الصياغة البطيئة والنظر في الإصلاح الهيكلي الفعال، فإن الأمور ستظل تراوح مكانها. 2017 مشروع الدستور الليبي لعام مرة أخرى، فإن الضمانات المعتادة المصممة لحماية استقلال القضاء مدرجة . وتشمل هذه الضمانات تفصيل مبدأ استقلال 2017 في مسودة الدستور الليبي لعام .120 القضاء بموجب الفصل الرابع، المادة وفــي القانــون الدولي، رأت لجنة حقوق الإنســان التابعة للأمم المتحدة أن مــن العهد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية تلزم الدول 14 المــادة باتخاذ الإجراءات التي تضمن استقلال القضاء. ويجب ضمان استقلالية المحكمة الدســتورية، وهي هيئة مكلفة بمسؤولية مراقبة ومراجعة دستورية القوانين والسلطة . ومع ذلك، 139 هذا بموجب المادة 2017 التنفيذية. ويســتوعب مشروع دستور فلكي تعمل المؤسســة دون عوائق يلزم تفويض شــامل، لضمان الموارد القانونية والعملية الكافية لتمكين المراجعة الفعالة للتشريعات والإجراءات التنفيذية. وتتجلى ، التي تنص على أن المحكمة الدستورية ستكون مستقلة 135 هذه النية في المادة ماليّا وإداريّا وأنها ستقدم مشروع ميزانيتها الخاصة إلى الهيئة التشريعية. وهذا يمثل تحولا واعدا في الســعي وراء اســتقلال القضاء وسيادة القانون. وتعد الاستقلالية الكاملة للهيئة التي تشرف على دستورية القوانين والحماية من أي عمل غير دستوري من قبل السلطة التنفيذية، أمرًا بالغ الأهمية. ويتم توفير ضمانات اســتقلال إضافية لضمان استقلال القضاء. ويشمل ذلك مجلس القضاء الأعلى لضمان حسن سير العمل واستقلاله ونزاهته وفعاليته " إنشاء . ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. ويعد مجلس " وتطويره . إن إنشاء مجلس ( (( " القضاء الأعلى مشروع موازنته لمناقشته أمام السلطة التشريعية .126 ، المادة 2017 مشروع الدستور الليبي (((
91
Made with FlippingBook Online newsletter