القضاء الأعلى هو اعتراف بحيوية عزل القضاء عن أي شــكل من أشــكال النفوذ السياسي وبأهمية آلية التعيين في الحصول على استقلال قضائي حقيقي. والمطلــوب هو تطبيق إجــراء موضوعي واضح للتعييــن، والتعويض، ومدة المنصب، والترقية، والتعليق والفصل من موظفي السلطة القضائية وموظفي مجلس القضاء الأعلى. المفتاح هو التأكد من أن المحكمة لا يهيمن عليها تيار سياسي معين أو تيار آلية تميل كفة الميزان لصالح السلطة القضائية: 2017 آخر. ويتبنى مشروع دستور تضم اثني عشــر عضوًا، " على أن المحكمة الدســتورية يجب أن 136 تنص المادة ســتة منهم يعينهم مجلس القضاء الأعلــى، وثلاثة من قبل الرئيس وثلاثة من قبل وهكذا، وبصرف النظر عن كونه مســؤوً عــن التعيينات القضائية، ( (( . " البرلمــان وإنشــاء المحاكم والعديد من الوظائف المعيارية الأخرى، سيلعب مجلس القضاء الأعلى أيضًا دورًا رئيسيّا في تحديد تركيبة المحكمة الدستورية. ولكن تبقى هناك جوانب تثير القلق. أو ً، بالنظر إلى سلطة الرئيس والسلطة التشــريعية في تســمية نصف تركيبة المحكمة الدســتورية، يمكن تســييس السلطة القضائية عند اختيار الســلطة التشــريعية أو التنفيذية لأعضائها، وهي مسألة أثارها ومن أجل تجنب مراعاة ( (( المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء. في الإجراءات، يجباختيار جميع قضاة المحكمة الدستورية " اعتبارات سياسية " أي وتعيينهم عن طريق مجلس القضاء الأعلى أو عن طريق اختيار مســتقل من خلال هيئة تعيين تعددية يشكل القضاة أغلبية أعضائها، على النحو الذي أوصت به لجنة السلطة " وهذا ما يدعمه أيضًا مجلس أوروبا، الذي يؤكد أن ( (( الحقوقيين الدولية. التي تتخذ القرار بشأن اختيار القضاة ومسيرتهم المهنية يجب أن تكون مستقلة عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إرشادات لتعزيز الاستقلال القضائي والنزاهة. ((( ، لجنة الحقوقيين الدولية. " مشروع الدستور الليبي " ((( المرجع السابق. (((
92
Made with FlippingBook Online newsletter