الحكومة والإدارة. ومن أجل الحفاظ على اســتقلاليتها، يجب أن تضمن القواعد، على سبيل المثال، أن يتم اختيار أعضائها من قبل القضاء وأن تقرر السلطة بنفسها ( (( . " قواعدها الإجرائية إلى تركيبــة مجلس القضاء الأعلى 2017 ثانيًا، لم يتطرق مشــروع دســتور ، وأغفل تفاصيل عمليات صنع القرار، تاركًا القضيتين للقانون 126 بموجب المادة غير الدســتوري اللاحق. وهذا بدوره يشكل مصدر قلق كبير؛ حيث أصبح مجلس القضاء الأعلى عرضة للاســتغلال من قبل الفروع السياســية الأخرى. ويجب أن يتكــون مجلس القضاء الأعلى من أغلبية القضاة من أجل الامتثال للمعايير الدولية للاســتقلال، التي تنص علــى أن المجالس القضائية يجب أن تكون مســتقلة عن الســلطتين التنفيذية والتشــريعية للحكومة. وفي الممارســة العملية، يعني هذا أنه لا ينبغــي أن يكون للســلطة التنفيذية ســيطرة كبيرة على مجلــس القضاء الأعلى أو أن يكــون لها دور رئيســي في عمله: وذلك لتخليــص القضاء من أي احتمال ( (( للاستغلال والنفوذ. بشــكل عام، ولاتباع المبادئ التوجيهية المنصــوص عليها، كما أكدت لجنة الحقوقيين الدولية، يجب على الجمعية الدستورية الليبية: اعتمــاد مجموعة موضوعية من المعايير والإجراءات لتعيين وترقية وتعليق - وفصــل أعضاء الهيئة القضائية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تنظم جميع العقوبات التأديبية التي تتخذ بشــأنهم على أن يتم تحديدها وفقًا لمعايير الســلوك القضائي ( (( المعمول بها. مجلس أوروبا، لجنة الوزراء للدول الأعضاء بشأن استقلال القضاة وكفاءتهم ودورهم، (((
.ج. 1.2 ، المبدأ 1994 أكتوبر/ تشرين الأول 13 ، recR (94)12 .26 ، لجنة الحقوقيين الدولية،ص " تحديات أمام القضاء الليبي " ((( .19 ، فقرة 32 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم (((
93
Made with FlippingBook Online newsletter