توصيات
في نهاية هذا البحث يمكن التوصية بما يلي:
التمسك بمبادئ الدستور على مر التاريخ، ظلت الدســاتير الليبية تنص باستمرار على استقلال القضاء، ومع ذلك، كانت تلك التصريحات مجرد وعود جوفاء فشلت في تحقيق الاستقلال العملي. والآن من الضروري التمسك بالمبادئ العامة الواردة في الدستور من أجل ضمان إنشاء وتشغيل نظام قضائي كفء وجدير بالثقة. استقلال القضاء يجب الدفع قدما بإســتراتيجية طويلة الأمد تركز على تعزيز استقلال القضاء. ويمثــل فصــل المجلس الأعلى للقضــاء عن وزارة العدل خطــوة أولى ضرورية لإجراءات أخرى تضمن اســتقلال القضاء. وينبغي أن تشمل الخطوات التالية التي يتعين اتخاذها مراجعة منهجية للمعايير والممارســات القانونية القائمة ذات الصلة، فضً عن إشــراك الســلطة القضائية في العمليات السياســية الحالية للتأثير على ( (( استقلال القضاء، مثل صياغة الدستور. تغيير الثقافة والممارسة القانونية لا ينبغي أن تتحقق العدالة فحســب، بل يجب أيضًا أن يشــاهد تحققها على " ويقال إن المبدأ القانوني الشهير يعزز سيادة القانون ويعزز شرعية ( (( . " أرض الواقع العملية القضائية، لأنه يشمل المبادئ التي يحتاج إليها الجمهور من أجل أن تكون لديهــم الثقــة في القضاء. وفي دولة تعاني من حالة انتقالية ثابتة مثل ليبيا، فإن ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة أمر ضروري إذا كان القضاء سيحافظ على استقلاليته. ، اتحاد تقييم القانون الدولي. " تقرير تقييم سيادة القانون " ((( (2) R v Sussex Justices, ex parte McCarthy [1924] 1 KB 256 (Lord Hewart).
95
Made with FlippingBook Online newsletter