ولمعالجة الإرث الليبي المستمر من انعدام الثقة العام الذي تأصل على مدى أربعة عقود في عهد القذافي، يجب اتخاذ خطوات عامة مناســبة لمعالجة الحقيقة بشــأن مزاعم الفســاد والتحيز وعدم الكفاءة والتواطؤ. وعلى القضاء أن يغير ثقافة اعتادت على التســامح مع الفساد والإفلات من العقاب والوسطاء داخل المجتمع وأعضاء السلطة القضائية نفسها. ومع ذلك، فلا يمكن معالجة هذه العملية الطويلة من خلال المؤسســات الرســمية وحدها، بل سيتطلب الأمر أيضًا التعامل مع عدد لا يحصى من العقبات الموجودة مســبقًا. وبالتالي، يجب أن يقر القضاء خصائص وممارســات الشــفافية والحيــاد والإنصاف والملاءمة لأن الثقــة لا تأتي غالبًا من الإعلانات القانونية الرسمية بل من الممارسة الفعلية. توسيع صلاحيات مجلس القضاء الأعلى تتمتــع المجالس القضائية بالقدرة على تعزيز الفصل بين الســلطات، وحماية الاســتقلال المؤسســي والفردي للســلطة القضائية، وتعزيز وظيفتها الفعالة. ومن أجل تحقيق إمكانات القضاة الحقيقية، يجب أن يكونوا مســتقلين حقّا عن السلطة التنفيذية، وفضلا عن ذلك يجب منحهم سلطة وموارد وافرة من أجل أداء وظائفهم بفعالية، ولضمان حماية سيادة القانون والحق في الوصول إلى المحاكم واستقلال ( (( القضاء، والحق في محاكمة عادلة. وبالإضافة إلى توفير الموارد البيئية، لا بد من إشراك رجال القضاء في صياغة ميزانية قطاعهم الخاصة، وقد اتخذت ليبيا نفسها خطوة في الاتجاه الصحيح بإدخال ، التي تنص على الاســتقلال المالي لمجلس 2013 / 14 من القانون رقم 1 المادة لممارسة أعماله، يجب أن يكون للمجلس " على أنه 1 القضاء الأعلى. وتنص المادة الأعلــى للقضاء موازنة منفصلة عن الموازنة العامة للدولة. ويتمتع رئيس المجلس . " الأعلى للقضاء بنفس صلاحيات رئيس الدائرة فيما يتعلق بصرف هذه الميزانية .86 ، لجنة الحقوقيين الدولية،ص " تحديات أمام القضاء الليبي " (((
96
Made with FlippingBook Online newsletter