وفي ضوء النتائج المذكورة أعلاه، على السلطات الليبية ضمان أن ينص قانون مجلس القضاء الأعلى: على أن جميع الســلطات، ولا ســيما البرلمان والحكومة، ملزمة باستشارة - مجلس القضاء الأعلى والنظر في رأيه في جميع الأمور المتعلقة بالقضاء، بما في ذلك الإصلاحات القضائية. على أن تعمل جميع السلطات القضائية معًا للوصول إلى الأهداف المشتركة - وتحسين نظام العدالة في البلاد. وهذا يستلزم ضمان توفير الموارد البشرية والمالية الكافية للنظام القضائي ليعمل بفعالية. وتشمل الموارد توفير التعليم القانوني المستمر للقضــاة والمدعين العامين وغيرهــم من المهنيين القانونيين، فضً عن الإجراءات ( (( السريعة والفعالة للتعامل مع الفساد المحتمل والتحيز داخل النظام القضائي.
المرجع السابق. (((
97
Made with FlippingBook Online newsletter