إدارة الصراعات وفض المنازعات: إطار نظري

فعلى صعيد حقوق الشعوب في الاستقلال، وحق تقرير المصير (الذي يمثكل ساسية، التي  قوق ا  عتبر أحد ا ُ ماعية)، فإنها ت شلاال التطبيقية للحقوق ا  أحد ا مم المتحدة والقرارات التي صدرت عن  أقرها ميثاق ا ها 1 . حق ككل شكعب في تقريكر يشير مفهوم حق تقرير المصير بصفة عامة، إ حق كل شعب، في اختيكار شكلال حلاومتكه رية كاملة، وإ  مصيره بنفسه و ونظامه السياسء، والإفادة من ثرواته الطبيعية، والاستفادة من تراثه دونما قيد وفق رغبته 2 ، إن إنلاار حق الشعوب في تقرير الم ً يا  . تار ً صير والاستقلال، شلال مصدرا تتطلب ممارسكة ً للحروب والمقاومة المسلحة، ضد الاستعمار أو الاحتلال. وغالبا مد بكين الشكعوب  الدخول في صراعات طويلة ا ق أو الاعتراف به، إ  هذا ا ومستعمريها، أو حلاامها، ح نالت جميع شعوب العالم حقها في تقرير المصير ما عدا الشعب الف . لسطي للعنف ً قليات سواء العرقية أو الدينية، كانت مصدرا  كما إن إنلاار حقوق ا ارجء، وأدت  "، للتدخل ا ً "شرعيا ً سواء على شلال حروب أهلية أو أعطت مبررا ماية الدولية للأقليكات،  توتر العلاقات بين الدول. كما إن قضايا اللاجئين وا إ ماعية أنشأ قوق ا  وغيرها من ا والعلاقات الدوليكة،  ت مبدأ في القانون الدو "، والذي يقوم دعاته، بالمنكاداة بضكرورة  الإنسا  والذي يسمى "التدخل الدو عمال القسرية، والإجبكار  استخدام القوة، والشلال العسلاري أو أي صورة من ا ماية مواطن دولة ما؛ إزاء المعاملة التعسفية أو اختراقها للقوانين الإن  سانية الدولية. "إعلان منح الاستقلال والشعوب المستمرة، الذي نص على ما يلء: ً عتبر إنلاارا ُ جنبكء أو سيطرته أو استغلاله، ي  "...... أن خضو الشعوب للاستعباد ا مم المتحدة، ويهدد قضية السلام والتعاون  ساسية، ويناقض ميثاق ا  قوق الإنسان ا  في العالم. ق  ميع الشعوب ا رية مركزهكا  دد  ق أن  في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا ا قيق نمائها الاقتصادي والاجتماعء والثقافي......".  رية إ  السياسء، وتسعى كما تنص المادة 11 في تهيئكة دواعكء ً أنه: ".... رغبكة مم المتحدة إ  من ميثاق ا الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات مم، على أسا احترام  سلمية ودية بين ا عن أحمد الرشيدي، ً مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها، وحقها في تقرير المصير...". نقلا المرجع نفسه ، . 049 - 048 . 2 ق:  انظر حول مضمون ومفهوم هذا ا الرشيدي، أحمد : مرجع سابق، . 049 . 1 معية العامة للأمم المتحدة رقم يشير قرار ا 0104 الصادر بتاريخ 04 / 01 / 0191 بعنوان

087

Made with FlippingBook Online newsletter