أصدر مركز الجزيرة للدراسات، اليوم 21 مايو/أيار 2023، كتابًا جديدًا بعنوان "صراع القوى الكبرى في الهندوباسيفيك.. إعادة تخيل الخريطة الإستراتيجية لآسيا"، لمؤلفه، عبد القادر دندن، الباحث المختص في الشؤون الآسيوية.
مسار إفالس الدول: ربع دول العالم مهدد باإلفالس ( 2 من )2
محمد النوري * مكرم املسعدي ** 1 يونيو / حزيران 2023
(شاترستوك)
مقدمة ً
إل شترط ل فالس ؛ إلعالن الرسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون املُستحقة
الديون والفوائد عند استحقاقها . و يال
أقساط يف سداد
عن فشل الحكومة
يُمثل إفالس الدولة إع ا الن
الجمع بين عدم سداد الديون املستحقة للدائنين وا إذ تتجه بعض الحكومات إلى عدم التصريح بهذه الحالة ت ا الفي لردود الفعل الشعبية . ويمكن أن تبلغ أوضاع بعض الدول، اختالف ىلع قوتها، ا إلفالس بتو مرحلة ا فر موجبات وفواعل مالية واقتصادية وسي اسية دافعة لألزمة ومغذية للفشل. وقد شمل تاريخ ا إلفالس خالل القرنين املاضيين ما يقرب من نصف دول القارة األوروبية و %40 من دول إفريقيا و 30 % من دول آسيا ومعظم دول أمير كا الجنوبية .
الس متتالية ىلع غرار ا كوادور عمليات إف إل ، التي أعلنت إف سها ال يف عشر مناسبات، كما أعلنت أما السها تسع مرات.
عاشت بعض الدول
كل من البرازيل واملكسيك وأوروغواي وتشيلي وكوستاريكا وإسبانيا وروسيا إف أملانيا فقد عرفت اإلفالس ثماني مرات، و بذلك احتلت الصدارة بين الدول االقتصادية الكبرى التي أفلست، تليها الواليات املتحدة خمس مرات والصين واململكة املتحد ة أربع مرات. أما اليابان ال عام يف فقد أفلست مرتين، و 2001 أعلنت األرجنتين أيضًا ( السها إف .)1
حاالت إفالس الدول خالل الفترة بين 1900 و 2001
الت اإل ال عدد حا ف س
الدول املُفلسة
10 مرات
اإلكوادور
1
9 مرات
البرازيل
املكسيك
أوروغواي
تشيلي
2
كوستاريكا
إسبانيا
روسيا
8 مرات
أملانيا
3
6 مرات
بوليفيا
4
5 مرات
ملتحدة األم يركية الواليات ا
5
4 مرات
ملتحدة الصين واململكة ا
6
مرتين
اليابان
7
مرة واحدة
األرجنتين
8
املصدر: ( The Business Standard )
وقد حذ ر رئيس برنامج األمم املتحدة اإلنمائي / يف نوفمبر تشرين الثاني 2022 من أن أكثر من 50 من أفقر البلدان النامية معرض لخطر التخلف عن سداد ديونه ومهدد ب اإلفالس الفعلي ما لم يقدم العالم الغني مساعدة عاجلة. وبين أن 54 دولة ، أي ما ي قرب من 28 % من دول العالم ىلع قائم ة املنظمة ا ة، ألممي تواجه ارتفاع احتمالية التخلف عن
اخت الف
ىلع معظم الدول يف العالم
الوفاء بالتزاماتها املالية الداخلية والخارجية( .)2 وبما أن اإلفالس قد طرق أبواب
ًّاستعراض
، و إلفالس
تطرق إلى التجارب الحديثة يف ا
أحجامها وقدراتها االقتصادية وامتداداتها الجيو سياسية، يجدر ال
باإلفالس يف كل من أوروبا وأم يركا الجنوبية و إفريقيا و منطقة الشرق األوسط والواليات املتحدة
ا ملُهددة حالي
الدول ا
أل ا ميركية.
ال أشهر حاالت ا ف س إل
.1
كانت لها تأثيرات داخلية عميقة وانعكاسات خارجية . في ال واليونان ولبنان ما يلي استعراض لتلك الحاالت وقراءة يف أسباب
التي ملاضية
يف العقود القليلة ا
الت اإلفالس أشهر حا
تظل
كبيرة هي حاالت املكسيك واألرجنتين وفنزوي
إفالسها وآثاره:
اليونان
العام ،2010 أزمة خانقة بسبب اإل فراط يف الديون التي بلغت يف مجملها 948 مليار يورو، وهو ِّما يشك ل نسبة 400 % من الناتج اإلجمالي للب ؛ الد وهذه نسبة مرتفعة جدا، خاصة إذا ما اعتبرنا ما يصاحبها من التزامات وأ عباء مالية أخرى تجعلها ًمن أقسى الديون شروط ا وأعالها فائدة لكونها كانت تتم تحت ظروف اقتصادية و سياسية ضاغطة. اتسمت هذه األ زمة باإلنفاق العالي ىلع التسلح ، إضافة إ لى التسيب والفساد اإلداري والبيروقراطية واملحسوبية ال سياسية وعجز الدولة عن تطبيق القانو ن لحسابات سياسية واجتماعية وخشيتها من سطوة النقابات. وبما أن أزمة ا لديون السيادية اليونانية شكلت أزمة مالية هيكلية هددت املنظوم ة االقتصادية واملالية ملنطقة اليورو، فقد طرحت مسألة ال خروج اليونان من ا تحاد ألوروبي توقيً ا ِّا ال رتداداتها ان يف الوقت ذاته، اإلقليمية. دفع االتحاد األ وروبي إ لى املسارعة بإنقاذ املوقف تجنب ا لالنهي ار التام، بالتوازي مع التزام الحكومة اليونانية بخطة تقشف لثالث سنوات متتالية ت هدف إلى خفض العجز يف امليزانية إ لى غاية عام .2015 يف شهدت اليونان
األ رجنتين
أل شهدت ا رجنتين أزمة غير مسبوقة بين عامي 1998 و ُ2002 ع رفت بأزمة "كساد األ رجنتين العظيم "، أدت إلى تراجع النمو بنسبة %28 واتساع دائرة الفقر و ارتفاع معدل البطالة الذي تجاوز .%20 فأعلنت الدولة إف سها عام ال 2001 بعد أن بلغت ديونها 145 ال مليار دوالر وأصبحت عاجزة عن تسديدها. خ ل ألزمة وقع تلك ا التفويت يف 40 % من الشركات
اململوكة للدولة و 90 يف مقابل % من القطاع املصر إيرادات إجمالية بلغت نحو 49 مليار دوالر. ولكن تلك املبالغ لم تنفق ملعالجة أسباب األزمة أو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بل أنفقت ىلع خدمة الديون التي تعود يف أغلبها إلى امل ستثمرين األجانب( )3 . وقد تسببت األزمة يف اضطرابات سياسية واقت صادية عصفت بالبالد وأدت إلى سقوط الحكومة وفرار الرئيس إلى الخارج. وكان إلفالس األرجنتين تداعيات إقليمية حيث تسببت ألزمة تلك ا إفالس يف دول أخرى مجاورة.
املكسيك
أعلنت املكسيك إ ال ف سها، عام ،1994 إثر أكبر أزمة مالية مرت بها البالد ، إلى جانب عدد من بلدان أميركا ؛ ما التينية ال أث ر ىلع مجمل االقتصاد الرأسما لي العا . ملي تفجرت تلك األزمة عقب إجراءات متسرعة أقدمت عليها الحكومة بضغط من صندوق النقد الدولي، من بينها الر األم يركي؛ تعويم مفاجئ وغير مخطط له للعملة الوطنية (البيزو) مقابل الدو ما أدى إ لى هروب مكثف لرؤو أل س ا موال وانهي ار العديد من البنوك املحلية، فت فاقمت ال معد ت الفقر لتتجاوز ،%60 ووصلت نسبة البطالة إلى .)4(%70 وكانت املكسيك، قبل ذلك، قد ت خلفت عن سداد قرض حكومي بقيمة 80 مليار الر يف العام دو 1982 وسط ارتفاع الدي ن العام بوتيرة سريعة بسبب برامج التوسع املالي الهائلة إلدارة الرئيس لويس إتشيفيريا. ألزمة يف أعقاب حدثت تلك ا الصدمة النفطية يف أواخر السبعين ات وتدهور األوضاع االقتصادية، ف انخفضت قيمة البيزو املكسيكي بنسبة ،%50 وتراجع الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة ،%11 ما ت سبب يف تخلف املكسيك عن سداد ديونها للواليات امل تحدة وصندوق النقد الدولي.
فنزويال
بدورها أزمة و صفت باالستثنائية من حيث الحجم والتأثيرات التي خل فتها ىلع الصعيدين الداخلي
ُفنزويال شهدت
والخارجي. وقد أفرزت معدالت تضخم خيالية وغير مسبوقة يف التاريخ االقتصادي للدول ( 10 مل ماليين با ئة)، وذلك ً ىلع بسبب االعتماد اقتصاد ريعي، تحديد ا قطاع النفط، بنسبة .%96 وقد عُرفت تلك الفترة ب إدارة سيئة لقطاع الطاقةً اال واالقتصاد عموما. ومع نهيار املفاجئ ألسعار النفط واإل فراط يف االستدانة ، أعلنت الدولة ال إف سها عام .2016
لبنان
تعد لبنان الدولة العربية األ ولى يف قافلة الدول املفلسة أو املتخلفة عن السداد وذ لك عقب أزمة اقتصادية طاحنة أدت إ لى تراكم الديون التي بلغت نسبة %170 إلجمالي الخام. بدأت ا زمة من الناتج ا أل بانهيار القطاع البنكي، العصب ، ىلع القطاع الخدماتي باألساس الرئيسي لالقتصاد القائم ومن ثم انهارت الع ملة الوطنية، ىلع ًما انعكس سلبا التحوي الت املالية للبنانيين املقيمين يف الخارج وتفاقم ظاهرة الفقر يف ا ملجتمع بشكل غير مسبوق. وقد أدى هذا الوضع املتفجر إلى إ ، الن الحكومة ع أو ، ال عن اإل فالس عبر محافظ البنك املركزي( ،)5 ثم تداركت ذلك بالتراجع عن اإلعالن واالستعاضة بعبارة "التخلف عن السداد"، من أجل تخفيف ا لوطأة وتجنب الهزة التي قد تقود إلى املزيد من الغليان الشع بي واالنفجار االجتماعي. ولكن األ حداث الالحقة التي مرت بها البالد أثبتت حقيقة اإلفالس ولم يجد ا ًنك إل ار نفع ا. وال يزال لبنان غير قادر ىلع الخروج من ع نق الزجاجة وال تزال مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي بين أخذ ورد لتحديد طريقة توزيع الخسائر بين الدائنين الدوليين والبنوك التجارية واملودعين والدولة ممثلة يف املصرف املركزي. ولن تكون عملية الخروج من النفق د ون كلفة سياسية نظر ا للشروط املجحفة التي تفرضها ال جهات الدائنة عبر صندوق النقد الدولي وتدخله يف الشؤون الداخلية بشكل يمس السيادة الوطنية للبالد.
لبنان بسببين تنظيميين وهيكليين، أولهما: السماح للبنو ك التجارية اللبنانية
يف ويمكن تفسير أزمة الديون
من املغتربين يف الخارج ىلع صكوك الدين السيادية املقومة بالليرة
املحولة يف العمالت الصعبة
باملضاربة
اللبنانية بأسعار فائدة أىلع بكثير من تلك التي يمنحها مصرف لبنان املركزي، وثاني هما: ملستشري الفساد ا يف املؤسسات املالية والتنفيذية اللبنانية ، خاصة تلك التي تتعلق بمشاريع التنمية ملرحلة ما بعد الحرب( .)6
لى الت تخلف عن السداد املفضي إ
مختلف مناطق العالم حا
دول يف شهدت عدة
إ لى جانب هذه ا لحاالت املشهورة،
اإلفالس، نستعرضها فيما يلي:
.2 مسار إ فالس الدول يف أوروبا
باإلضافة إلى الحالة اليونانية، تُعد أيسلندا وروسيا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا أبرز الدول األوروبية التي أفلست أو يتهددها إلفالس. وتُعرف خطر ا ، إ ألخيرة الدول الثالث ا لى جانب اليونان وإيرلندا، بمجموعة دول "البيغس" ( PIIGS ،ُ) وهو مصطلح ي ستخدم من قبل محللي السندا ت الدوليين، لإلشارة إلى الدول األ وروبية األكثر مديونية واملرشحة الس. لإلف
أيسلندا
ال مليار دو ر وجف ت سوق االئتم ان العاملية يف أعقاب االنهيار
ال يف أفلست أيسلندا عام 2008 بعدما بلغت ديونها 85
ملالي األم يركي. القطاع ا وقد نمت الفقاعة املصرفية إلى درجة أنه بحلول عام ،2008 كان ىلع النظام
الذي شهده
املصريف ديون تعادل 10 أضعاف الناتج املحلي اإلجمالي أليسلندا. و الثة بنوك فيما مع انهيار أكبر ث اعتُبر أكبر انهيار مصريف منهجي يف الت اريخ، سقطت البالد يف ركود ، وانكمش اقتصادها بنسبة %10 الل العامين التاليين خ . ومن املثير لالهتمام ، أن أيسلندا حققت انتعاشًا قوي ا بعد ، ألزمة ا فاستقر معدل البطالة عند .%4 وبحلول العام ،2014 أصبح اقتصادها أكبر بنسبة %1 مما كان عليه قبل عام .2008
روسيا ًّ
تاريخيا ، أعلنت روسيا السها إف الر، بعدما مليار دو بدأت آثار األزمة املالية اآلسيوية وانخفاض الطلب ىلع النفط يف الضغط ىلع االقتصاد الروسي الذي تكبد ديونًا د ًولية هائلة وكان يعاني أص ال من انخفاض اإلنتاجية الوطنية. و أدت أزمة الروبل يف السنة ذاتها إلى خسارة سوق األسهم الروسية 75 % من قيمتها، ووصل التضخم إلى %80 مع فرار املستثمرين من السوق. ولم تتمكن روسيا إال من سداد أقل من 10 مليارات دوالر من ديونها البالغة 17 مليار دوالر لصندوق النقد الدولي، ف انكمش االقتصاد الروسي بنسبة %5.3 و وصلت البطالة إلى .%13 ، 9 مرات كان آخرها عام 1998 بدين قدره 17
دول "البيغس" ( PIIGS )
"البيغس" اختصار للبرتغال وإيط اليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا، و هي الدول ذات االقتصادات األضعف يف منطقة اليورو ألوروبية خالل أزمة الديون ا يف العام .)7(2012 يف تلك الفترة ، حظيت الدول الخمس ب اهتمام خاص من قبل االتحاد األ وروبي بسبب ضعف الناتج االقتصادي وغياب ، ملالي االستقرار ا ما زاد الشكوك حول قدرة تلك ىلع سداد الدول مستحقات حاملي السندات، وأثار مخاوف من تخلفها عن سداد ديونها . وباستثناء اليونان، التي استطاعت بعد بلوغها حافة اإل فالس التحكم يف مديونيتها بفضل املساعدة االستثنا ئية التي منحها إياها االتحاد األوروبي خشية انتشار العدوى إل أ التحاد، ال تزال ى باقي دول ا زمة الديون السيادية يف باقي دول هذه املجموعة قائمة. فب ًالرغم من االنخفاض امللحوظ قياس ا بعام ،2012 الذي سجل اندالع أزمة الديون األ وروبية، ال تزال هذه الدول معرضة لتكرار نفس األ زمة بسبب تداعيات الحرب الروسية األوكرانية من جهة، وبسبب ا لسياسة النقدية للبنك املركزي األميركي والبنك
ا ي ملركز األوروبي املتجهة منذ العام 2022 نح و ترفيع متواصل يف سعر الفائدة . وقد أدت تلك السياسة إ لى إ فالس ال ث ثة بنوك م همة يف الواليات املتحدة ، إلى جانب بنك كريدي سويس السويسري يف العام 2023 . وال ي ًزال معدل الدين الخارجي بالنسبة للناتج اإلجمالي يف هذه الدول مرتفعا جدا؛ حيث يبلغ إيطاليا يف 144 % والبرتغال %113.9 وإسبانيا .%113.2 مل وهذه ا ستويات تؤشر ىلع سوء إدارة املديونية يف تلك الدول، وىلع بلوغها مرحلة متقدمة عادة ما تسبق مرحلة العجز ع ن السداد. وقد أشارت دراسة صادرة عن البنك الدولي / يف ديسمبر كانون األول ،2019 إلى أن ما يقرب من نصف الزيادات يف معدالت الديون تن تهي بأزمات مالية. ويعود األمر بدرجة كبيرة إلى سوء إدارة الديون التي ينتج عنها انهيار يف أسعار السلع األساسية والتباطؤ االقتصادي الحاد، والتخلف عن السداد ومن ثم التورط ( يف أزمة ديون جديدة ،)8 أي الدخول يف إلفالس والدورا ن مسار ا يف "حلقة املوت".
3 . مسار إفالس الدول إفريقيا يف
كينيا ً
طبقا لوكالة موديز، تصن ف كينيا ضمن البلدان األكثر عرضة للخطر بسبب حجم الدي ون املستحقة بالنسبة ال حتياطياتها ، وتفاقم التحديات املا لية من حيث استقرار أعباء الديون. فكينيا تُنفق ما يقرب من %30 من إيراداتها املالية ىلع مدفوعات الفائدة. وقد فقدت سنداتها التي تقدر بقيمة 2 مليار دوالر مستحقة لعام 2024 ، أي ما يقرب من نصف قيمتها . وال يمكن لهذه الدولة، يف الوقت الراهن، الوصول إلى أسواق ا ملال العا ( ملية .)9
غانا
تمر غانا بأسوأ أزمة اقتصادية؛ حيث ارتفعت ديونها، نسبة إلى الناتج امل حلي اإلجمالي، إلى ما يقرب من ،%85 وقد فقدت عملتها (السيدي الغاني) نحو 60 % من قيمتها يف العام 2023 . ويتجاوز إنفاقها ىلع مدفوعات فوائد الديون نصف عائدات الخزانة من الضرائب . كما يبلغ معدل التضخم .)10(%31 وقد تخلفت يف العام 2022 عن سداد غالبية ديونها الخارجية، وال تزال بحاجة إلى مفاوضات تسوية مع حاملي السند ات الدوليين من القطاع الخاص. ويف الوقت الراهن، تتفاوض الحكومة الغانية مع صندوق النقد الدولي للحصول ىلع قرض جديد وإعادة هيكلة ديونها الخارجية. ورغم توصلها التفاق أ خبراء ىلع مستوى ال ولي مع الصندوق / يف ديسمبر كانون األول املاضي للحصول ىلع قرض بقيمة 3 ًمليارات دوالر، إ ا؛ التفاق يشهد تعثر ال أن هذا ا ما دفعها إ لى التوجه شرقا إ لى الصين للبحث عن حل بديل لتسوية ديونها.
مصر
ال يعكسها عميقة فقط حجم املديونية العامة التي ت عتبر األضخم يف
بدورها، تشهد مصر أزمة اقتصادية ومالية
ي مرات خالل العشرية املاضية (من 54 إ لى
ثمان ملديونية
تلك ا
أل ومنطقة الشرق ا وسط، فقد تضاعفت
العالم العربي
391 ال مليار دو ر، منها 163 ًمليار ال دو ر ديونا خارجية). وي كشف العديد من املؤشرات عن أزمة مالية خانقة وعجز يف املوازنة وركود اقتصادي، إ لى تضاؤل اال جانب حتياطي النقدي من العملة الصعبة وانهيار قيمة الجن يه املصري أمام الدوالر األميركي. يضاف إلى ذلك آل نزوح األموال الساخنة إلى الخارج وارتفاع أسعار النفط والحبوب، وا ثار السلبية للحرب يف أوكرانيا ىلع القطاع السياحي. يف يضع مصر الترتيب الخامس عا ا ملي يف قائمة الدول املهددة بشكل جدي باإل فالس. كما تشير التوقعات إلى أن مصر ستعجز عن سداد ديونها الخارجية خالل الفترة املقبلة بسبب كثرة القروض وفشل الدو لة يف توفير السيولة مقابل تراكم الدين العام نسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي . فقد بلغت تلك النسبة 93 % عام 2022 ، وهي أىلع بكثير من الحدود اآلمنة. ، تواص يف املقابل ل انهيار ، ملصري الجنيه ا فارتفع ألسعار ت ا بمستويات غير مسبوقة وبلغ معدل التضخم .%14.9 اإل وىلع الرغم من مدادات املتواصلة من صندوق النق ، ملصري د الدولي إلنقاذ االقتصاد ا فإن مصر تحاول جاهدة اإلفالت من فخ اإلفالس بكل الوسائل ومهما كانت التكاليف، ، يف عملية تدوير القروض بما يف ذلك التمادي أي االقتراض من جديد لتأمين سداد أقساط وفوائد القروض السابقة. وقد بلغت قيمة تلك القروض 28 مليار دو ؛ الر ًّما يضع مصر يف املرتبة الثانية عاملي ا يف حجم االقتراض من الصندوق بعد األرجنتين. مل تؤكد هذه ا ال ؤشرات جميعها أن الوضع ا مل قتصادي ا صري بالغ التعقيد؛ ما جعل بعض التقارير الدولية
تونس
ملصاعب يمر االقتصاد التونسي بمرحلة حرجة بسبب ا خصوصا بعد إ عالن الوكالة الدولية للترقيم، موديز، تخفيض الترقيم السيادي ل لدولة للمرة العاشرة ىلع التوالي. لكن هذه املرة تختلف عن املرات السابقة؛ ًحيث شمل التخفيض أيض ، إ ملركزي ا املؤسسات املالية الرئيسية بما يف ذلك البنك ا لى ج انب أهم أربعة بنوك تجارية، إًّلى درجة متدنية جد ي (س أأ يف السلم املعتمد لتصنيف الدول وه ا )2 سبل اإل مع آفاق سلبية. وتبدو نقاذ وتفادي الكارثة منعدمة بعدما تخلى صندوق النقد الدولي عن الطلب التونسي لتوق ، ملفترض إبرامه يع االتفاق الذي كان من ا يف ديسمبر/ كانون األول 2022 مل يف ا قابل، ثمة . نوع من التعنت السياسي من أىلع هرم الدولة التونسية ول يف القب ، ملشكالت املالية وا
بشروط الصندوق من أجل املرور إ لى التوقيع. وبالتالي، ال غرابة أن يكثر الحديث عن قرب اإلعالن عن اإلفالس ، ويذهب البعض إ ىلع لى اتهام الحكومة بالتكتم ً القتصاد الوضع الحقيقي ل خصوص ا بعد الزيارة املريبة ملدير الخزان ة الفرنسية مل ورئيس نادي باريس ا تخصص دي يف إعادة جدولة ون الدول املفلسة أو ، وهي ىلع وشك اإلفالس الزيارة الثانية لتونس يف ظل تعتيم رسمي ىلع ملستقبلية. دواعيها الحقيقية وتداعياتها ا
فالس غير معلن، وذلك لألسباب املوضوعية
وضع إ
يف
الس، أو هي
طريقها لإلف
يف أن تونس
تؤكد هذه املؤشرات
التالية:
- تخفيض الترقيم السيادي للبالد من قبل كبرى و كاالت التصنيف العاملية موديز إ لى درجة ( س أأ )2 مع آفاق سلبية، بما يؤشر إلى إمكانية تنزيلها إلى أدنى من ذلك، أي التصنيف الخاص بالدول املفلسة حقيقة أو حكم ا. ويعتبر هذا التخفيض بمنزل ًة تحذير لألطراف الدائنة لتونس ولألسواق ا ملستثمرين عموم املالية الدولية واملؤسسات املالية وا بأن البالد مرشحة للتعثر يف تسديد ديونها باعتبارها "ذات مخاطر عالية جدا".
ملواد لكل أصناف ا
ال معد عاما
- ارتفاع األسعار بشكل فاحش، وهو ما جعل معدل التضخم يتجاوز، ألول مرة، سقف %ً11
مل عدد متزايد من ا واد
ويبلغ %39.8 للمواد الغذائية. وإلى ارتفاع األسعار، بات التونسيون يعانون من ندرة أو اختفاء
، ألسواق مل والسكر واألرز والدقيق والحليب، وكذلك ا ياه ا ة ملعدني واملشروبات الغازية والحلويات الصناعية والدواجن، فضال عن فقدان أغل ب املواد التي تحظى بدعم الدولة. أما إجمالي الزيادات يف سعر الوقود فقد بلغ حوالي %20 خالل العام .2013 األساسية من ا يف مقدمتها الزيت - اعتماد مفرط ىلع الجباية وتوسع ملحوظ يف النفقات. وقد بلغت نسبة املوارد الجبائية %87 من إجمالي ميزانية ًّ،2023 وهي نسبة عالية جد ا وغير مسبوقة يف تاريخ املالية العموم ية بالبالد. ويعود هذا االرتفاع إ لى إقرار حزمة من ىلع األفراد واملؤسسات الضرائب الجديدة أهمها إحداث ضريبة ىلع الثروة والترفيع يف ضريبة القيمة املضافة من 13 % إلى 19 % لبعض املهن الحرة. بسبب ذلك، ارتفع معدل الضغط الجبائي إلى أكثر من ،%25 ألىلع عربي ًّوهو ا ا ًّوإفريقيا . يف املقابل، تقلص ت نفقات الدعم بنسبة 25 % للمحروقات و 30 % للمواد األساسية، كما تراجع االحتياطي من العملة الصعبة ليصل مستوى ً96 يوما فقط، مع غياب الرؤية الشاملة ملعالجة . ألزمات هذه ا
- الداخلي والخارجي، لتبلغ مستوى غير مسبوق قياسا إلى الناتج اإلجمالي ( ما بين %90 و %100 حسب مختلف التقديرات ). وأصبحت ميزانية الدولة ، التي تعاني من عجز يقترب من ،%10 حاجة يف ماس ة إ لى تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.5 مليار دينار منها %66.2 مرتبطة باالقتراض الخارجي. ، ملديونية بشقيها ارتفاع نسبة ا
ال مليارات دو ر)، يف العام ،2023 مقابل 16.2 مليار دينار
- تفاقم العجز التجاري بشكل قياسي بلغ 25.2 مليار دينار ( 8.18
،2021 بزيا دة قدرها ثالثة مليارات دو جر الر، اء االرتفاع الحاد للواردات، وفق بيانات املعهد
ال
ر) عام يف دو،
ال مليارات
5.22(
الوطني لإلحصاء.
4 . مسار إ فالس الدول آسيا يف
ريال س نكا
ألجنبية. وقد القروض ا اعترف رئيس الوزراء
تسديد يف النكا أحدث مثال ىلع إفالس الدول بعد فشلها
أصبحت سري
السري النكي، رانيل ويكرمسينغ، ب ملان باإلفالس وأخبر البر أن األزمة االقتصادية ستستمر حتى نهاية العام 2024 ىلع أقل تقدير. وكانت الحكومة قد أعلنت، يف أبريل/نيسان ً،2023 تعليقا مؤقتا لسداد جميع الديون الخارجية البالغة 51 مليار دو ، الر كما أعلنت أنها تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة. كورونا" وتراجع مداخيل السياحة، لكنه تفاقم بسبب ارتفاع اإلنفاق الحكومي والتخفيضات الضريبية ال تي أدت إلى تآكل إيرادات الدولة. وكان من أسبابه أيضا سداد الديون الضخمة للصين وبلوغ احتياطيات النقد األجنبي أدنى مستوياتها منذ عقد. يف غضون ذلك ً، ارتفع التضخم مدفوعا بطبا عة النقود لسداد القروض املحلية والسندات األجنبية، فيما انخفضت االحتياطيات األجنبية الصالحة لالستخدام إل ى أقل من 50 مليون دوالر يف بداية مايو/أيار املاضي. أما بخصوص خدم ة الدين الخارجي، فعلى النكا سري أن تدفع نحو 7 مليارات دوالر متبقية من عام 2022 ، إلى جانب 25 مليار دوالر مستحقة بين عامي 2024 و .2026 وقد نجم االنهيار املالي الذي واج هته الحكومة جزئيا " ملباشر ألزمة عن التأثير ا
باكستان
تواجه باكستان أزمة مركبة ت ضعها ًّيف نظر املراقبين ال ىلع ، رغم من إ ذعانها لشروط صندوق النقد الدولي للحصول ىلع خط إ قراضي جديد من جهة، و استمرارها يف االعتماد ىلع الصين لتأمين ما تبقى من حاجياتها التمويلية من جهة أخرى. ومع ذلك، لم تسعف هذه القروض املزدوجة االقتصاد الباكست الال اني الذي يعاني من اخت ت هيكلية عميقة. فقد ارتفعت الديون إلى مستو ى غير مسبوق لتبلغ 270 مليار دوالر، منها أكثر من 100 ًمليار دو ونا الر دي خارجية و 30 ال مليار دو ر ديون ا صينية . وتمثل هذه الديون %74 من الناتج . وي ملحلي اإلجمالي ا عاني االقتصاد الباكستاني من مصاعب أخرى، منها ارتفاع معدالت التضخم التي بلغت مستويات قياسية منذ ً50 عاما لتصل عام 2022 إلى .%41 إ لى جانب ذلك، تضاء ال ل احتياطي الب د من العمالت األجنبية إلى نحو 3.7 مليارات دوالر فقط، وهو مبلغ ال يكاد يكفي لسد حاجيات البالد لبضعة أسابيع من أجل تأمين واردات الطاقة وا لحفاظ ىلع سير العمل يف مؤسسات الدولة( .)11 ا ب يف قائمة الدول املهددة جدي اإلفالس و مع خفض قيمة العملة املحلية (الروبية) أمام العمالت األجنبية ورف ع أسعار الوقود وتقليص دعم املواد الغذائية وفرض املزيد من الضرائب وزيادة أسعا ر الفائدة إلى ،%20 وي ملعيشية تشتد الضغوط ا تضاعف مس توى الفقر. وقد أدت إ ملصاعب هذه ا لى تخفيض الترقيم السيادي لباكستان إ لى أدنى الدرجات (س أأ ؛)3 ىلع حافة وهو ما يضعها اإلفالس. وتقدِّ ر وكالة موديز احتياج ات التمويل الخارجي لباكستان بـ 11 مليار دوالر ، وهو مبلغ يتجاوز بكثير نقاذ امل حزمة اإل قترحة من الصندوق ( يف حدود 1.1 مليار دوالر) والقرض الصيني ( 700 م ليون دو ، الر) وهذا الوضع يجعل الدائني ن يستعدون الحتمال تخلف الدولة عن السداد.
5 . سيناريوهات ما بعد اإلفالس: مآالت و معالجات
مهم ا كانت صحة التقديرات التي تشير إ لى حالة اإلفالس الفعلية ملختلف الدول التي تم التركيز عليها يف هذه الورقة ، والتي وض يف حدة األ تتباين اع وشدة املصاعب التي تمر بها، فإن القاسم املشترك الذي يربط بينها هو طبيعة املناخ املفضي إلى اإلفالس سواء وقع اإلعالن عنه أو التكتم عليه العتبارات سياسية واجتماعية. وبالتالي، فإ ن معظم تلك البلدان تتوا فر فيها عال مات اإلفالس الت ي شهدها املسار العام الذي سلكته ًدو ل عديدة أعلنت سابق ا عن إفالسها. م ن الناحية العملية، تبدأ مرحلة ما بعد اإل عالن عن اإلفالس بتعليق السداد وإ عالم األطراف الدائنة بذلك ثم الشروع
يف عملية هيكلة الديون وجدولتها، إ لى جانب الدخول يف مفاوضات جديدة مع الصندوق ًالنقد الدولي ال . وعموما، تخرج الصورة عن ال ال سيناريوهات الث ث ة التالية:
سيناريو التحكم
يف هذا السيناريو تتمكن الدولة من التحكم يف الوضع الجديد عبر تدخل طرف أو أكثر من الدول الصديقة ملساعدتها، ، ملثال اليوناني ىلع غرار ا الذي تمكن من التغلب ىلع ظروف ًاإلفالس بتدخل قوي من االتحاد األوروبي. وكان ذلك التدخل ضمن خطة إنقاذ عاجلة خوف ا من توسع دائرة األزمة وانتقالها إلى بلدان أوروبية أخرى. ودامت تلك الخطة خمس سنوات، ما بين 2010 و 2015 . ويتطلب هذا السيناريو حكومة وطنية رشيدة تتخذ سياسات اقتصادية فعالة ، وأ إلفالس تعالج جذور األزمة التي أدت إلى ا ن تكون حكومة توافقية بعيدة عن التجاذبات السياسية والنز اعات الحزبية. يف مرحلة ما بعد اإلفالس ال غير أن سيناريو التحكم يكتمل بين يوم وليلة، بل يس ؛ ألزمة تغرق سنوات للخروج من هذه ا ما يجعل جيال بأكمله يعاني لعقود طويلة.
ال ال سيناريو ا نف ت
يحصل ا ما تتوسع دائرة ا لتتخذ أبعاد ا إقليمية ودولية. من أمثلة هذا السيناريو ما حصل يف األرجنتين التي أعلنت إ فالسها عام 2001 إثر أزمة سياسية واق تصادية عنيفة عصفت بالبالد وأجبرت الرئيس ىلع الفرار إلى الخارج. وأدت تداعيات إ فالس األرجنتين إلى إفالس دول أخرى مثل اإلكوادور والبرازيل واملكسيك وأوروغواي و أل تشيلي. ولم تتمكن ا ر جنتين من التغلب ىلع أل ال ا زمة إ بتدخل قوي من صندوق النقد الدول ي بضخ حوالي 57 مليار دوالر إلنقاذ االقتصاد األ رجنتيني والحد من تأثيرات . ألزمة ا ال ال سيناريو ا نف ت حين تفشل الدولة يف إدارة مرحلة ، إلفالس ا وغالبً ، ألزمة يف حالة االنفالت
سيناريو التعايش
القتصادية ، وتحاول إدارة األزمة ا بجملة من
يف هذا السيناريو تتعايش الدولة مع حالة اإلفالس غير املعلن إ لى حين
اتضاح يف انتظار األمور واالتجاه نحو أحد الخيارين السابقين ، إما التحكم يف األوضاع والتوصل إلى خطة إنقاذ عبر تدخل صندوق النقد الدولي أ و مؤسسات مالية أخرى، أو عبر تمويالت ثنائية بطرق خاصة، أو اإلسعافات االستثنائية
التوجه نحو نادي باريس أو نادي لندن إلعادة جدولة الديون . ويف كل األحوال ال يتم ذلك إ ال بتوجيه من صندوق النقد الدولي وتعليماته، ىلع غرار ما يحدث منذ نحو سنتين مع كل من لبنان وكوستاريكا. يف كل هذه السيناريوهات، تبرز األهمية املحورية لصندوق النقد الدولي. ف املرور عبره والتفاهم معه ىلع املعالجة املطلوبة أمر ال مفر منه من أجل إعادة هيكلة الديون بشكل يحفظ ضمان مصلحة الجهات الدائنة ويسه ل تجاوز . ألزمة تداعيات ا
.6 الصات خ
سواء أعلنت عنها
نخلص مما سبق إلى جملة من الدروس املستفادة من تجارب الدول التي وصلت إلى حالة ، إلفالس ا
أم تكتمت عليها . فالسبب الرئيس ملا قبل اإل فالس هو املديونية، والنتيجة ملا بعد اإلفالس هي كذلك ا أي الوقوع يف نفس الفخ من ج ديد وتكرار التجربة عدة مرات. فاملديونية عنوان لخارطة طريق واحدة ومتشابهة يف كل الحاالت، وبالتالي ال فال غرابة أن تشهد بعض الدول حاالت إ إل س متكررة يف التاريخ كما حدث ا كوادور يف 10( مرات)، البرازيل ( 9 مرات)، تشيلي ( 9 مرات)، كوستاريكا ( 9 مرات)، إسبانيا ( 9 م رات)، بوليفيا ( ،) 6 مرات الواليات املتحدة ( ،) 5 مرات ، ملديونية وغيرها( .)13 والواضح من هذا التكرار أ ن الدول املعنية لم تستوعب الدرس ولم تستخلص العبرة لت بحث عن حلول ًبديلة ملعالجة أ زماتها الهيكلية بدال من العودة إ لى الوصفات الجاهزة التي يقدمها الصندوق للجميع بغض النظر عن خصوصيات كل بلد وقدراته. فالكثير من تلك البلدان ال ي حرص ىلع االعتماد ىلع الذا القتدار وتثمين ت وتنمية فرص ا اإلمكان ألجنبية ات والثروات املحلية التي تستنزفها القوى ا ن كثير ًيف أغلب الحاالت كما أ ا من الدول التي بلغت مرحلة اإلفالس فشلت يف توسيع شراكاتها اإلقليمية والدولية وتنويع مصادر تمويل اقتصاد ًاتها ال ، خ فا ا قام مل ت به دول صاعدة أخرى عاشت نفس األزمة وعانت م ن نفس الصعوبا ت مثلما كانت الحال يف كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا وغيرها.
ال اجتماع ث ث أزمات (مالية واقتصادية وسياسية)
يف ملقدمات التي تسبق مرحلة ا ف س، فًتتمثل غالبا
إل ال
أما من حيث ا
يف نفس الوقت، ألخرى بحيث تغذي كل منها ا فينجم عن ذلك التفاعل أزمة مركبة . وما لم يحصل تفكيك تلك األ زمات والتوجه إ لى معالجة كل منها ىلع حدة ، السيما األ زمة السياسية التي هي رأس الداء ومنبع الدواء ، فإن الطريق إًلى اإلفالس سيكون مفتوح ا ىلع مصراعيه دون عراقيل.
أما بشأن العالقة بين أولوية الداخل والخارج فيتبين من تجارب الدول التي أفلست أن أغلبها لم يتجه إ لى تنفيذ اإلصالحات الهيكلية الذاتية النابعة من الداخل ، بل اضطر إ لى اإلذعان ل تلك اإلصالحات تحت ضغوط خارجية مفروضة من صندوق النقد الدولي وغالب ا ما تأتي تلك اإلصالحات متأخرة ويف وقت غير ًمناسب ويتم تنزيلها ًكره ا ال طوع ا بعد ا ألزمة و تعمقها ستفحال ا . ، إلصالح يف عمليات ا
الس. الدول التي تسير يف مسار اإلف فإنكار الواقع
وما يزيد من تعميق تلك األزمات حالة اإلنكار التي تعيشها بعض
وعدم االعتراف بحقيقة الوضع يجعل التعاطي مع حالة ا ف س يأتي إل ال اإل بنتائج عكسية فال يقع عداد الجيد لتعزيز ا لقدرة ىلع التفاوض مع الدائنين وتحسين شروط إعادة هيكلة الديون والعمل ىلع الحط من الفوائد ال باهظة املصاحبة لها وتأجيل البعض. يف املقابل، يهيمن الغموض وعدم اليقين ىلع املناخات الداخلية، فيصعب التعامل مع الواقع الجديد والتحكم مساراته يف يف انتظ ار التوصل إ لى املعا بأ ملناسبة لجة ا قل كلفة ممكنة.
* د. محمد النوري، باحث يف االقتصاد . ** د. مكرم املسعدي، باحث يف االقتصاد .
مراجع
(1) The Business Standard , 6 Major Countries that Went Bankrupt in Recent Times , 05 July 2022. See : https :// www . tbsnews . net / world /6- major - countries - went - bankrupt - recent - times -453426/ ( accessed on 20/04/23). (2) Achim Steiner , More than 50 Poor Countries in Danger of Bankruptcy ’ Says UN Official , The Guardian , 10 November 2022. )3( كريس هارمان، األرجنتين: الثورة ىلع حافة األزمة العاملية، ترجمة رقية حجازي، مركز الدراسات االشتراكية، .2004 )4( البنك الد يف العالم ولي، تقرير عن التنمية 1995 : العمال يف عالم يزداد تكامال، ترجمة مركز األهرام للترجمة والنشر، الطبعة األولى يونيو/حزيران .1995 )5( سويس إنفو، لبنان يعل ن أول تخلف عن سداد ديونه يف تاريخه، 7 مارس/آذار .2020 انظر الرابط: / deJUV / at . shorturl :// https (تاريخ الدخول .)23/04/20 6( ) إلياس بانتيكاس، تخلف لبنان عن سداد ديونه العامة: التجربة اليونانية تظهر أن السبب مهم بقدر أهمية العالج، كلية القانون، جامعة حمد بن خليفة، 23 سبتمبر/أيلول .2021 انظر الرابط: https :// www . hbku . edu . qa / ar / news / CL - SP - LPDDGES / .)23/04/20 (تاريخ الدخول (7) Marcin Szczepanskim , European Parliamentary Research Service , A Decade On from the Crisis : Main Responses and Remaining Challenges , PE 642.253, October 2019. (8) World Bank : Global Waves of Debt : Causes and Consequences , p . 19, December 2019 . (9) Reuters , Debt Crisis : Which Countries are at Risk of Defaulting? Global Economy , 15 July 2022. See : https :// www . thedailystar . net / business / global - economy / news / debt - crisis - which - countries - are - risk - defaulting -3071091/ ( accessed on 20/04/23).
(10) The World Bank : The World Bank Group Aims to Help Ghana towards Creating a Dynamic and Diversified Economy , Greener Job Opportunities , for a More Resilient and Inclusive Society . See : https :// www . worldbank . org / en / country / ghana / overview / ( accessed on 20/04/23). (11) State Bank of Pakistan , Annual Report 2021-2022: The State of Pakistan ' s Economy .
(12) فصول من إفالس باكستان: اقتصاد فاشل يدفع ثمن االقتراض، العربي الجديد، 6 مارس/آذار .2023 انظر الرابط: 0/ jnyI / at . shorturl :// https (تاريخ الدخول .)23/04/20
(13) The Business Standard , Ibid .
ا نتهى
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16Made with FlippingBook Online newsletter